رئيس مجلس القيادة: استعادة مؤسسات الدولة هو الضمانة الحاسمة لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان دعم الجمهورية اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام و الاستقرار، هو الضامن الحاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ، وحماية التنوع الحيوي والموارد البيئية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة القاها بالنيابة عنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امام قمة قادة مجموعة ال77 والصين، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة دبي، انه "على الرغم من أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية، بما فيها تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة"، لافتا الى ما تخلفه تلك الظواهر من ارتفاع في عدد الوفيات والمفقودين والمتضررين اضافة إلى الخسائر الاقتصادية، والدمار الهائل في البنى التحتية، والخدمات الأساسية وسبل العيش المتواضعة.
و اشار فخامة الرئيس الى ما خلفه الإعصار المداري (تيج) من خسائر في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، باعتباره خير مثال على الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء المتغيرات المناخية.
وتابع قائلا "إضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية والأزمة الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة".
واشار الى اهمية اعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل وصولها الى الاموال والقروض، وضمان تدفقها بامتيازات ايجابية للاستفادة منها في مواجهة تبعات التغيرات المناخية.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان هذه التحديات تتطلب التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية احتياجات الإغاثة والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".
وشددت الكلمة على ضرورة القيام بتنفيذ خطط ومشاريع عاجلة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين على نطاق واسع، ليس فقط من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل أيضًا للتعافي من الخسائر، والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومتطلبات التكيف لتجنب اثاره المستقبلية.
واكد في هذا الإطار اهمية اعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية والاقل نموا، ودعم جهودها لمواجهة اثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتها ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التنبوء بها والتكيف مع تقلباتها المستمرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «اقتصادية النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يوحد أطياف المجتمع
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، دلالة مهمة على تقدير الدولة لأبناء سيناء ودورهم البطولي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن رجال سيناء خاضوا معركة كبرى وقدموا نموذجا قويا في الوطنية خلال حروب الدولة على الإرهاب بالسنوات الماضية، فقد تحملوا الكثير من الهجمات الإرهابية التي دمرت أراضيهم وظلوا صامدين أمام كافة هذه الهجمات الحقيرة التي نالت من أبنائنا ودمائهم الذكية.
أهمية قرار العفو الرئاسيوأضاف «عمار»، في بيان له، أن قرار العفو الرئاسي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس تكشف حجم التوازن والحكمة في اتخاذ القرارات التي تزيد من التلاحم بين أطياف المجتمع وتزيد من علاقة الدولة بمواطنيها، استنادا على معايير الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
توحيد أطياف المجتمعوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية نهجا جديدا يقوم على وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مشيدا بهذا القرار المهم الذي يعكس روح القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد سعى الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والبدء نحو عهد جديد يقوم على روح التسامح والعفو للمخالفين، مؤكدا أن هذه القرارات الصادرة تكون في غاية الدقة والأهمية لحفظ التوازن بين تحقيق العدل وإعلاء قيم التسامح للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبين قضية هامة وهي الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وأشاد بقرار العفو الرئاسي الذي يكشف عن مكانة أهالي سيناء والذي يأتي في وقت دقيق تسعى خلاله الدولة المصرية إلى توحيد أطياف المجتمع وتحقيق بناء حقيقي للإنسان، وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهذا ما يترجم في صورة قرارات العفو الرئاسي التي تصدر باستمرار لتؤكد عن رغبة الدولة الحقيقة في فتح صفحة جديدة مع المحكوم عليهم، بشكل يحفظ استقرار الوطن وسلامة مواطنيه.