ما حجم التلوث البيئي الناجم عن أعقاب السجائر؟.. ارقام صادمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تصل تكاليف التلوث البيئي الناجم عن المواد البلاستيكية الموجودة في أعقاب السجائر ومواد التعبئة والتغليف إلى ما يقدر بنحو 26 مليار دولار أمريكي كل عام. ووفقا لتحليل البيانات المنشور على الإنترنت في مجلة مكافحة التبغ، فإن هذا يعني أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تكبدت خسائر بقيمة 186 مليار دولار أمريكي كل 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الخسائر بما يتناسب مع التضخم، في إدارة النفايات والإضرار بالنظام البيئي البحري في جميع أنحاء العالم.
وقد تبدو هذه التكاليف صغيرة مقارنة بالخسائر الاقتصادية والبشرية الإجمالية للتبغ، لكنها تراكمية ويمكن الوقاية منها، بحسب الباحثة ديبورا كيه سي.
وتضيف كيه سي أنه على الرغم من تحقيق خطوات كبيرة في تطوير سياسات للحد من أو حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع أنحاء العالم، إلا أنه تم أيضا التغاضي عن بلاستيك التبغ.
وهذا على الرغم من أن مرشحات السجائر، المكون الرئيسي لأعقاب السجائر، هي أكثر أنواع القمامة شيوعا التي يتم جمعها على هذا الكوكب. إنها مصنوعة من البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.
ولمحاولة قياس الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن النفايات السامة لمنتجات التبغ، وإبلاغ وكالات مكافحة التبغ وحماية البيئة بشكل أفضل، اعتمدت الباحثة على مصادر البيانات العامة المتاحة حاليا لمبيعات السجائر، وتكاليف التنظيف، والنفايات البلاستيكية في البر والبحر.
وشملت هذه المصادر البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأطلس التبغ، والصندوق العالمي للحياة البرية.
ومتوسط وزن كل فلتر بلاستيكي هو 3.4غ. نظرا لأن أعقاب السجائر غالبا ما تكون متناثرة مع العبوات البلاستيكية، التي تزن في المتوسط 19غ لحجم قياسي مكون من 20 سيجارة، فقد تم تضمين ذلك أيضا في الحسابات.
وقدرت الباحثة التوقعات السنوية والعشر سنوات للتكاليف البيئية والاقتصادية لبلاستيك التبغ على أساس الحمولة. وتم تضمين توقعات العشر سنوات لأن أعقاب السجائر تستغرق 10 سنوات حتى تتحلل.
ويعكس الرقم الإجمالي تقديرات تكلفة التنظيف والتخلص (المعدلة حسب التضخم) من إجمالي البلاستيك الناتج عن مبيعات السجائر المفلترة والتي من المحتمل أن ينتهي بها الأمر كنفايات في البحر أو مدافن النفايات أو في البيئة.
وقدرت كيه سي أن التكلفة الاقتصادية السنوية لنفايات بلاستيك السجائر تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكي، وتتكون من 20.7 مليار دولار أمريكي من الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي البحري و5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف إدارة النفايات، ما يصل إلى 186 مليار دولار أمريكي معدلة على مدى 10 سنوات.
وتوضح كيه سي: "على الرغم من أن هذا المبلغ صغير مقارنة بالخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن التبغ (1.4 تريليون دولار أمريكي سنويا) وقد يبدو ضئيلا مقارنة بـ 8 ملايين حالة وفاة تعزى إلى التبغ كل عام، إلا أنه لا ينبغي التقليل من هذه التكاليف البيئية لأنها تتراكم ويمكن الوقاية منها".
وتضيف أن البلدان التي لديها أكبر عدد من أعقاب السجائر هي في الغالب بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي نفس البلدان التي من المرجح أن يكون فيها معدل "تسرب" المواد البلاستيكية إلى البيئة يتراوح بين 1% و14%.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف التلوث البلاستيكي الناتج عن منتجات التبغ من المرجح أن تكون الأعلى في الصين وإندونيسيا واليابان وبنغلاديش والفلبين.
وتعترف الباحثة بأن الأرقام مجرد تقديرات، لكنها تقول إنها من المرجح أن تكون متحفظة، لأنها لا تأخذ في الاعتبار المعادن والمواد الكيميائية السامة الموجودة في أعقاب السجائر والتي تتراكم بمرور الوقت، ما يجعلها أكثر ضررا من النفايات البلاستيكية العامة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی أعقاب السجائر
إقرأ أيضاً:
في دراسة اقتصادية: تكلفة الحرب الصهيونية على غزة تجاوزت 60 مليار دولار
الثورة /يحيى الربيعي
نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، دراسة حديثة تسلط الضوء على تكلفة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال.
وقالت الدراسة التي حصلت «الثورة» على نسخة منها- إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بآثار اقتصادية واسعة النطاق، وكشفت الدراسة عن العديد من التداعيات المالية والاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي.
مشيرة إلى تكلفة الحرب وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 60 مليار دولار حتى تاريخ طباعة الدراسة. هذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وذكر معد الدراسة الدكتور عبد الله الغزاوي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد انخفض بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 %، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار، وذلك يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد.
وقال: أن العدوان أثر أيضًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى «إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية. بينما توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5 % في عام 2023. وأدى ذلك كله -وفقا للدراسة- إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5 % إلى 4.2 %.
فيما انخفضت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
وتؤكد الدراسة أن الشركات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير من الحرب، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤًا حادا. وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام.
وهذا الرقم يعادل نحو 10 % من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل «نستله» و«زارا» انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 %، من 25 مليار دولار في عام 2023م إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024م، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
وذكرت الدراسة أن الظروف المعيشية للإسرائيليين تأثرت كثيرا، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7 %، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12 %، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
وذكر تقرير «لاتيت» أن 85.1 % من الأسر الإسرائيلية تعاني من نقص في الطاقة، بينما يعاني 81.8 % من ديون متراكمة. وبلغ معدل الفقر في إسرائيل 22.7 % في عام 2023م، ثم ارتفع إلى 25.3 % في منتصف عام 2024م. هذه الأرقام تشير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وذلك يزيد من الأعباء على الخدمات الاجتماعية والدعم الحكومي، كما ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة 7 % نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تسببت الحرب في انكماش سوق العمل، وفقا للدراسة التي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2021م. وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5 % في يناير/كانون الثاني 2024م إلى 6.2 % في يوليوز 2024م، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
وتحديدًا، فقدت صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، بينما تراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 %. كما أن سحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر على جاذبية المستثمرين الأجانب، حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.
وأظهر تقرير حديث أن معدل البطالة بين الشباب (18 – 25 عامًا) ارتفع إلى 15.8 %، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة العمرية في العثور على وظائف. ويعاني قطاع البناء من شلل شبه تام، فقد توقفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات. وأدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث توقفت 14 ألف ورشة بناء عن العمل بالكامل.
وانخفضت مبيعات العقارات بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، وتراجعت قيمة العقارات بنسبة 10 %. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع البناء 15 مليار دولار في عام 2023م، لكنها انخفضت إلى 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024م، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير، فقد بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا (520 مليون دولار). وأدى إخلاء المزارع إلى تقليص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80 %.
وأدى منع دخول العمال الفلسطينيين إلى نقص كبير في القوى العاملة الزراعية، فقد انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 25 %، ومن ثم تأثرت الأسعار المحلية وارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي. وخسرت الزراعة الإسرائيلية ما قيمته 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) منذ بدء الحرب، مع توقعات بزيادة الخسائر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وبلغت خسائر قطاع الفواكه والخضراوات نحو 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، لترتفع الأسعار بنسبة 15 % في الأسواق المحلية.
وتسبب العدوان -وفقا للدراسة- في تراجع إنتاج الغاز، فقد علقت شركة «شيفرون» صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر. وتكبدت إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات أسبوعيا، إذ انخفض إنتاج الغاز بنسبة 30 %.
وأثر هذا التراجع في إمدادات الطاقة المحلية وزاد من تكلفة الإنتاج الصناعي. وبلغت خسائر قطاع الغاز 2.5 مليار دولار منذ بدء الحرب، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. كما أن انخفاض إنتاج الغاز أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء بنسبة 10 %، وأثر ذلك سلبًا على الصناعات المعتمدة اعتمادا كبيرا على الطاقة.
ولطالما كانت التكنولوجيا الفائقة قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن الحرب أثرت تأثيرا كبيرا على هذا القطاع حيث توقفت العديد من الشركات عن العمل وسرحت آلاف الموظفين، وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 50 %، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وانخفضت صادرات التكنولوجيا بنسبة 20 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق، مما أثر على العائدات الوطنية وزاد من التحديات الاقتصادية.
واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جديدة بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية. وتسببت الهجمات التي يشنها جيشنا اليمني على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في ارتفاع تكاليف تأمين النقل، ومن ثم زيادة أسعار المنتجات في السوق الإسرائيلية.
وارتفعت تكاليف التأمين بنسبة 25 %، وزادت أسعار الشحن بنسبة 15 %، بينما بلغت خسائر قطاع الشحن البحري 500 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م، مع توقعات بزيادة التكاليف إذا استمرت التهديدات.
هذا الوضع أثر سلبًا في الصادرات والواردات، فانخفضت حركة البضائع بنسبة 20 % في الموانئ الرئيسة.
وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير أيضا وفقا للدراسة، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 50 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وتوقفت العديد من الرحلات الجوية، وألغيت الحجوزات الفندقية، فتأثرت عائدات القطاع السياحي، وتراجعت إيرادات السياحة من 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023م إلى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024م.
وبلغت خسائر قطاع السياحة 1.5 مليار دولار شهريا، مما يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على هذا القطاع الحيوي. وأغلقت فنادق ومطاعم كثيرة أبوابها نتيجة لتراجع الطلب، ليفضي ذلك إلى فقدان مزيد من الوظائف وزيادة البطالة.
ويكشف التقرير عن حجم التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة التي أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات مدة طويلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح