أكثر من 120 دولة توقع إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وقعت 123 دولة، السبت، إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة، والذي يستهدف تسريع العمل المناخي بهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس COP28، الدكتور سلطان الجابر، إن رئاسة مؤتمر COP28 المنعقد حاليا في دبي، تحرص على دعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياةٍ أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف الجابر: "إن تداعيات تغير المناخ تؤثر على الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في كافة الدول".
صدر الإعلان، قبل يوم من انطلاق "يوم الصحة" ضمن فعّاليات COP28، ويتضمن إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
وتلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
يغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، حيث التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في مؤتمرات الأطراف القادمة.
ونظراً إلى أهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة COP28 بالتعاون مع كل من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" (الصندوق العامي)، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الصحة العالمية إلى عشر مبادئ بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع القادرة على إحداث تغيير جذري وتطبيق طرق العمل الجديدة التي تشمل قطاعات متعددة، وحظيت "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" بتأييد أكثر من 40 شريكاً تمويلياً ومنظمة مجتمع مدني، مما يؤكد زيادة التعاون بين الممولين، وتنامي زخم الدعم المستدام لحلول تحديات المناخ والصحة.
كما رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية ومؤسسات متعددة الأطراف وجمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليار درهم (مليار دولار) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ. وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة منها تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من "مؤسسة روكفلر" لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، وما يقرب من 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.
وأكدت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر في حديثها عن "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" التي صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً إلى فوائد اقتصادية شاملة نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة.
يأتي الإعلان عن التعهدات المالية خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت في يومي 1 و2 ديسمبر ضمن مجموعة من تعهدات رئاسة COP28، أكدت فيها ضرورة الحد من التداعيات الصحية لتغير المناخ في قطاع الصحة وخارجه، كما تضمنت مبادرات تستهدف تسريع خفض انبعاثات منظومة الطاقة بنسبة 43 بالمئة على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
يشهد "يوم الصحة" في COP28 المُنعقد في 3 ديسمبر اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والصحة لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ومن المتوقع حضور وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، ودَعتْ رئاسة COP28 جهات التمويل المناخي والصحة العالمية، وبنوك التنمية، والدول، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص للاستجابة إلى احتياجات الدول وأولوياتها التي تناولها COP28، بالتزامن مع تحفيز المساهمات المالية المخصصة لحماية وتعزيز صحة البشر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العمل المناخي كوب مناخ صحة العمل المناخي كوب 28 المناخ والصحة العمل المناخی لتغیر المناخ أکثر من
إقرأ أيضاً:
"الصحة" توقع اتفاقية لإنشاء أول مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة العامة في جنوب الباطنة
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الصحة اتفاقية لإنشاء مركز وطني للتأهيل بتمويل سخي من الشيخ محمد بن سعود بهوان، إذ يهدف المركز إلى العناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لإستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها، والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة، وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يترجم تجسيد رؤية عمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي، إن المركز يعد أول مركز طبي من نوعه يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عمان منها المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية؛ مضيفا: "من المنتظر أن يقدم هذا المشروع خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عال باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع.
وأضاف أن الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز تشمل: تأهيل وأمراض الجهاز العصبي، وتأهيل الحروق والإصابات العضلية، والتأهيل القلبي الرئوي، والخدمات التأهيلية الأخرى.
وقال الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي مستشار معالي وزير الصحة للشؤون الهندسية، إن إنشاء مركز متخصص للتأهيل يواكب التطور في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع".
وأوضح: "يأتي هذا المشروع كونه جزءا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشاريع الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على نفس الأرض التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، وسيضم المركز الوطني للتأهيل عددا من الأقسام التخصصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيضم التقسيمات الإدارية ومركزا للتدريب والدراسات والبحوث، والحلقات والمستودعات."
وأكد الضابط مدني (د.1) أحمد بن مسلم بن سالم الرواس مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، أن وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب وتحسين جودتها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا الترابط والتكامل يساهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
وبينت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، أن المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فعالة، وسيكون مركزًا بحثيًا وأكاديميًا متخصصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وبينت أن المركز سيضم المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، وسيضم أيضا نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات