عدالة ومساندة تطالب المجتمع الدولي بأدواره في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .
وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة حيث أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.
وقال مجلس أمناء المؤسسة، ان احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والاصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.
وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.
وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.
من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.
في ذات السياق وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.
وعلى صعيد متصل طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم باعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي