قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

 

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة حيث أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.

 

وقال مجلس أمناء المؤسسة، ان احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والاصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.

 

وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب،  وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.

 

وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم  وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.

 

من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.

في ذات السياق وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.

 

وعلى صعيد متصل طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم باعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجتمع الدولي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني

تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة  بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة  تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم  الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.

واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها  إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.

جاء ذلك خلال  الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان  "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.

و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني  ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.

وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع  توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.

و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. 

ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة  للتعليم الفني 

وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.

ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني . 

ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.

كما شدد على آخر أن  تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة  مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪؜ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.

ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة  مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.

و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات "المهرجان المسرحي الخليجي لذوي الإعاقة" بالدوحة
  • مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات حول الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
  • تعاون بين «الوطنية لذوي الإعاقة» و«المصرية الروسية» لتمكين ذوي الهمم
  • "القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان
  • "القومي لذوي الإعاقة" يشارك في المؤتمر العلمي الدولي للعلاج الطبيعي والتأهيل بالقاهرة
  • بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
  • محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات