قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

 

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة حيث أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.

 

وقال مجلس أمناء المؤسسة، ان احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والاصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.

 

وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب،  وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.

 

وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم  وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.

 

من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.

في ذات السياق وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.

 

وعلى صعيد متصل طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم باعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجتمع الدولي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة، 

ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.

وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،

واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية  بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.

وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.

وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".

مقالات مشابهة

  • البابا تواضروس يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
  • البابا تواضروس يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
  • “حماس” تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتسريع إدخال خيام الإيواء
  • التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
  • التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
  • «التضامن» تطلق برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين في التعامل مع ذوي الإعاقة
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
  • إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
  • 15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة
  • الأشخاص ذوي الإعاقة .. تميز وإصرار على النجاح في بناء مجتمع ملهم