استثمار الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي.. خبراء: برامج الجامعات تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
طفرات مهمة في الجامعات المصرية بعد زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة
البحث العلمي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة
المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين
الجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية توفر فرص لتأهيل الشباب لسوق العمل
الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، على اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، بأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية حققت طفرات مهمة في تاريخ قطاع التعليم العالي المصري، وذلك في ظل قيادة حكيمة واهتمام كبير من الدولة بدعم التعليم العالي.
وأضافت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الطفرات تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، ساهم في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية.
وأشارت الدكتورة أمل شمس، إلى أن تطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ساهم في توفير البيئة المناسبة للتعلم والبحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحسين جودة التعليم العالي، ساهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، حيث تم تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين، وذلك بهدف تحقيق تقدم علمي في مختلف المجالات.
ونوهت الدكتورة أمل شمس، بأن التطوير في الجانب الصحي المتمثل في المستشفيات الجامعية، ساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، حيث تم تطوير وتجهيز المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
وأكدت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية، ساهمت في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير تخصصات حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية استمرار دعم قطاع التعليم العالي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم العالي، وتطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
وأشارت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية، يرجع إلى عدة أسباب، منها:
- التوسع في البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.
- إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المصنفة دوليًا.
- إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة.
- مواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.
- المساهمة في تنمية المدن الجديدة.
وأوضحت الدكتورة أمل شمس، أن الجامعات الأهلية تعد خطوة مهمة لتعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وذلك من خلال إنشاء جامعات جديدة في مختلف المحافظات المصرية.
- توفير تخصصات حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال التوسع في البرامج الجديدة.
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا.
- تعزيز البحث العلمي، وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية.
- تنمية المدن الجديدة، وذلك من خلال إنشاء الجامعات الأهلية في هذه المدن.
ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الجامعات الأهلية حققت العديد من الإنجازات في فترة وجيزة، منها:
- قبول أكثر من 50 ألف طالب في العام الدراسي 2023/2024.
- طرح العديد من البرامج الدراسية الجديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
- التعاون مع العديد من الجامعات المصنفة دوليًا، منها جامعة كامبريدج، وجامعة ستانفورد، وجامعة كورنيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم العالي المصري تعزيز التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الخاصة تحقيق التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي سوق العمل قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی الاستثمار فی التعلیم العالی تحقیق التنمیة المستدامة جودة التعلیم العالی فی الجامعات المصریة الجامعات الأهلیة فی تحقیق التنمیة بالتعلیم العالی البحث العلمی فی وذلک من خلال الإنفاق على أن الجامعات حیث بلغ عدد عبد السلام التوسع فی فی عام 2023 ساهم فی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات