alyaoum24
قال محمد عبد النبوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة عقدت إلى غاية أمس الجمعة 1 دجنبر، أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.

وأبرز عبد النبوي، أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.

كما استمعت الهيئة، يضيف عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.

وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق: رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وخلص عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.

وقال عبد النباوي، إن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.

وأوضح منسق الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذه الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.

وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها، ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.

كلمات دلالية اليوم24

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24

إقرأ أيضاً:

إدارة مرفأ بيروت عقدت اجتماعاً فنياً بشأن نتائج وإجراءات تقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية

عقدت إدارة مرفأ بيروت، اليوم اجتماعاً فنياً بشأن النتائج والإجراءات لتقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية، تم إعدادهما بالتعاون مع وكالة الخبراء الفرنسية Expertise France .  حضر الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلون عن المجلس الأعلى للدفاع، الجمارك، الجيش اللبناني والأمن العام، أمن الدولة، إطفاء بيروت والدفاع المدني، بالإضافة إلى لجنة NRBC ووحدة إدارة مخاطر الكوارث. 

بداية كلمة لعيتاني قال فيها: "نجتمع هذا اليوم للاطلاع سوياً على نتائج تقييمي الأمن والسلامة والمخاطر الصناعية في مرفأ بيروت، باعتبارها الخطوة الأولى الثابتة نحو مشروع رفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة المحلية والدولية بهذا المرفق المينائي وقلب العاصمة النابض.  إن قرار المضي بمشروع إمتثال مرفأ بيروت لمعايير السلامة الدولية قد إتُخِذ، وإن باكورة هذا القرار هو ما نجتمع اليوم بصدده والذي يشكل ثمار أشهر طويلة منالتعاون المشكور والدراسات والمراجعات من قبل العائلة المرفئية بالتعاون مع أصحاب خبرة دولية وإختصاص في مجال أمن السفن والمرافئ والسلامة المينائية".

اضاف: "أخص بالذكر التعاون المثمر والبناء مع Expertise France وعبرها ينسحب المشهد ليصل الى التعاون القائم مع المرافئ الفرنسية ومنها مرفأ "مرسيليا" و "لو-هافر"، وقد استجابت Expertise France دون تردد لطلب إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتكليفها لجهات ذات خبرات عالمية لتقديم الدعم الفني عبر إجراء دراسة لتقييم المخاطر الأمنية في المرفأ وتكليف شركة G3s PELAGOSبصفتها معتمدة رسمياً لدى المنظمة الدولية للبحار - IMO،  بالاضافة الى تكليف شركة INERIS الرائدة في مجالها والتي قامت باجراء تقييم المخاطر الصناعية والمواد الخطرة. تلك التقارير التي نحن اليوم بصدد التعرف على نتائجها سوياً والمشاركة بمناقشة بنودها كعائلة واحدة متكاملة الأدوار والمصالح الوطنية". 

ختم: "يسرني هنا أن أقدم خالص الشكر على حسن التعاون لكل من ساهم بإنجاح هذا الإجراء التقني الإلزامي، وفي مقدمتهم الحكومة الفرنسية، و وزارة الخارجية الفرنسية، والسفارة الفرنسية في بيروت وعلى رأسها السفير هيرفي ماغرو، والشكر أيضاً ل Expertise France والجهات القيّمة عليها، والشركات G3s Pelagos وشركة INERISلإنجازها تلك الأعمال بدقة واحتراف.  كما أخص بالشكر قيادة الجيش اللبناني، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، المديرية العامة للنقل، وكافة ضباط ورتباء وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في مرفأ بيروت، على تعاونهم وحرصهم على أمن وسلامة مرفأ العاصمة ومساهمتهم التي أفضت الى إنجاح هذا العمل، كما وأشكر جميع من حضر بالأصل أو بالوكالة على هذه المشاركة الغالية التي تعني لنا الكثير". 

ثم كان عرض نتائج تقييم أمن مرفأ بيروت، الذي أجرته منظمة الأمن المعتمدة G3S PELAGOS. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد التدابير اللازمة لتعزيز امتثال المرفأ للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS Code)، وذلك لردع والحد من تأثير أي عمل غير قانوني متعمد يمكن ارتكابه على السفن أو في مرافق الموانئ. ويعد امتثال مرفأ بيروت للمعايير الدولية لسلامة السفن (ISPS) هدفًا متوسط المدى، ويمثل تقييمه الخطوة الأولى. 

بعد ذلك تم التعليق على تحليل المخاطر الصناعية الذي قامت به شركة INERIS Développement على مرفأ بيروت. ويندرج هذا التحليل في إطار النهج الوقائي: من خلال تحليل مختلف البيانات المتعلقة بمنشآت المرفأ والبضائع الموجودة فيه، كما يهدف إلى تحديد الظواهر العرضية المحتملة التي يمكن أن تحدث. وعلى هذا الأساس، فإن الجهات الفاعلة التي تلعب دورًا في أمن الموانئ، ستكون قادرة على وضع خطة للوقاية وإدارة المخاطر".

مقالات مشابهة

  • بعد إحالة الملك لتعديلات مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى ينعقد الجمعة
  • إدارة مرفأ بيروت عقدت اجتماعاً فنياً بشأن نتائج وإجراءات تقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية
  • صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 4 آلاف متقاعد
  • صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 4 آلاف متقاعد 
  • هيئة الزكاة تدّشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 11 ألف عريس وعروس
  • الهيئة العامة للزكاة تدّشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 11 ألف عريس وعروس
  • بوعياش ترد على انتقادات "البيجيدي" لمذكرة إصلاح مدونة الأسرة وتتهمه بـ"تخيل" أشياء غير موجودة (فيديو)
  • الزكاة تدّشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 11 ألف عريس وعروس
  • دراسة زواج القاصرات بكلية الحقوق بمراكش
  • هكذا وضعت الإحالة الملكية لمدونة الأسرة حدا للتأويلات الدينية الفردية