هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت 80 جلسة استماع لأكثر من 1500 جمعية و21 حزبا (عبد النبوي)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
alyaoum24
قال محمد عبد النبوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة عقدت إلى غاية أمس الجمعة 1 دجنبر، أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز عبد النبوي، أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
كما استمعت الهيئة، يضيف عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق: رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وخلص عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.
وقال عبد النباوي، إن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح منسق الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذه الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها، ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية