هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت 80 جلسة استماع لأكثر من 1500 جمعية و21 حزبا (عبد النبوي)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
alyaoum24
قال محمد عبد النبوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة عقدت إلى غاية أمس الجمعة 1 دجنبر، أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز عبد النبوي، أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
كما استمعت الهيئة، يضيف عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق: رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وخلص عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.
وقال عبد النباوي، إن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح منسق الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذه الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها، ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان