وزيرة البيئة: محادثات عالمية لتعزيز مستقبل صديق للبيئة يقودها جناح مصر بمؤتمر COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الجناح المصري بمؤتمر المناخ في الإمارات، له رسالة واضحة، وهي من cop27 إلى cop28 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال.
وتم عقد مجموعة من الجلسات التي مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصري منصة مهمة لدعم العمل المناخي الفوري والتركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعزيز الاستثمار الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وسلط الجناح المصري، الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لاستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما استُكمل الجناح المصري، فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ "تمهيد الطريق للاستدامة"، ركزت على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ، وشملت المناقشات، البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.
وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي كان حافزًا لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، نفذ الجناح المصري جلسة لتأكيد أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصري بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد الجناح المصری العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة