وزيرة البيئة: محادثات عالمية لتعزيز مستقبل صديق للبيئة يقودها جناح مصر بمؤتمر COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الجناح المصري بمؤتمر المناخ في الإمارات، له رسالة واضحة، وهي من cop27 إلى cop28 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال.
وتم عقد مجموعة من الجلسات التي مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصري منصة مهمة لدعم العمل المناخي الفوري والتركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعزيز الاستثمار الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وسلط الجناح المصري، الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لاستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما استُكمل الجناح المصري، فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ "تمهيد الطريق للاستدامة"، ركزت على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ، وشملت المناقشات، البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.
وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي كان حافزًا لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، نفذ الجناح المصري جلسة لتأكيد أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصري بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد الجناح المصری العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها