في ظل جفاف شديد وأزمة مالية.. وفد رفيع المستوى من كردستان العراق في كوب28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يشارك كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، الذين يتعاملون مع أزمة مالية حادة في الداخل، بمؤتمر المناخ "كوب28" التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في دبي، على أمل الحصول على دعم دولي كافٍ لمكافحة تغير المناخ في منطقتهم، بسبب "الجفاف الشديد"، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.
وسافر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28".
وفي حديثه إلى إذاعة صوت أميركا، قال رئيس قسم تغير المناخ في مجلس البيئة الإقليمي الكردستاني، هفال أحمد، إن حكومته "ترغب في مناقشة خططها لمكافحة تغير المناخ"، موضحا أن "التكيف مع المناخ مهم للغاية بالنسبة لإقليم كردستان".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وفي أوائل الشهر الماضي، حذر العلماء في منظمة "المجموعة العالمية لنسب الطقس" (World Weather Attribution Group) من أن الجفاف الذي دام 3 سنوات في العراق، والذي ضرب أيضا مناطق بإيران وسوريا، أصبح أكثر "حدة" بسبب تغير المناخ وتفاقم ظروف الجفاف الطبيعي، مما ينذر بأوضاع إنسانية صعبة.
ووجد العلماء في دراستهم التي صدرت في 8 نوفمبر، أن حالات الجفاف الشديدة ستكون "أكثر شيوعا" في المستقبل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت فريدريك أوتو، عالمة المناخ في معهد غرانثام في الكلية الإمبراطورية في لندن، وأحد مؤلفي الدراسة: "إن هذا يلامس بالفعل حدود ما يستطيع بعض الناس التكيف معه".
وبالنسبة للمسؤولين في كردستان العراق، فإن التكيف مع التغيرات "سيتطلب موارد مادية تفوق طاقة الإقليم".
ولم تتمكن الحكومة الكردية من دفع رواتب موظفيها منذ 3 أشهر، بسبب خلافاتها المالية مع الحكومة المركزية العراقية.
وفي يونيو، عقد نائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، اجتماعاً مع 16 مبعوثاً قنصلياً ودبلوماسياً في إقليم كردستان، لطلب مساعدتهم "قبل فوات الأوان".
وتقول المنظمات البيئية المحلية إن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في هطول الأمطار، أدت إلى جفاف إمدادات المياه وزيادة الفيضانات القاتلة، وهي قضية تتحدى خطة الحكومة الكردية لتحويل تركيزها من الطاقة إلى الزراعة.
وقال معروف مجيد، رئيس منظمة أيندا (المستقبل) لحماية البيئة في إقليم كردستان، إن تهديدات التغير المناخي على بيئة الإقليم "خطيرة ويجب أن تؤخذ على محمل الجد".
وأضاف مجيد لإذاعة صوت أميركا خلال مكالمة هاتفية، أن "إقليم كردستان يبلغ عدد سكانه حوالي 6 ملايين نسمة، لكن هناك أكثر من 2,150,000 مركبة خاصة، ووسائل النقل العام سيئة للغاية"، في إشارة إلى تأثير مخلفات تلك الآليات على زيادة نسب التلوث.
وتابع: "حسب بياناتنا، فمن أصل 2.5 مليون فدان من أراضي الغابات، تم تدمير 50 بالمئة منها في السنوات القليلة الماضية".
العراق.. الجفاف يلتهم مهد الحضارات والعمل البيئي يأتي بثمن بعد 10 سنوات قضاها في المملكة المتحدة عند فراره بسبب الحرب الأهلية في إقليم كردستان، عاد نبيل موسى إلى موطنه العراق ليبقى بالقرب من عائلته. لكن بعد عودته إلى موطنه السليمانية، وجد موسى مدينته مختلفة تماما عن تلك التي تركها قبل الغربة. واعتبر مجيد أن انخفاض الموارد المائية هو الأكثر إثارة للقلق، مشيراً إلى عاصمة المنطقة أربيل، كمثال.
وزاد: "في معظم أنحاء أربيل، لم يعد الناس يجدون المياه الجوفية، حتى بعد حفر 700 متر تحت الأرض. ومما يثير القلق أيضًا، انخفاض منسوب المياه في نهري الزاب الصغير والزاب الكبير (رافدان لنهر دجلة)، ونهر سيروان، بسبب الجفاف أو احتجازها من قبل البلدان المجاورة"، على حد تعبيره.
ويلقي المسؤولون العراقيون باللوم في تضاؤل تدفق المياه من شمالي البلاد، على العديد من السدود التي بنتها تركيا وإيران.
ويتدفق مصدرا المياه الرئيسيان في العراق (نهرا دجلة والفرات) من تركيا، مما يضع المياه في قلب العلاقات التركية مع العراق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية وأزمة الطيران الإيراني.. بين تدهور الأسطول وتهديد السلامة المدنية
طهران- يعاني قطاع الطيران المدني الإيراني من أزمات متلاحقة بفعل العقوبات الغربية التي فرضت قيودا صارمة على تحديث الأسطول الجوي والحصول على قطع الغيار اللازمة.
هذه القيود لم تؤثر فقط على سلامة الركاب، بل تسببت في ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب الاعتماد على السوق السوداء، وفقدان القدرة التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية، وصعوبة التحليق فوق بعض الدول والقيود المفروضة على التأمين، وعدم القدرة على جذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية أو الأسطول.
وبعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من "الاتفاق النووي" في مايو/أيار 2018 لم يتأخر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أو إف إيه سي) التابع لوزارة الخزانة الأميركية باسترجاع العقوبات الثانوية السابقة، وأيضا فرض عقوبات جديدة على إيران.
من هنا، تفاقمت أزمة القطاع الجوي المدني في إيران، إذ استهدفته أولى العقوبات، ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن أنشطة القطاع الجوي الإيراني التي تشملها العقوبات هي بيع قطع الغيار للطائرات ومستلزماتها الأخرى، وإبرام عقود تتعلق بصيانة الطائرات، وتقديم خدمات أرضية واستضافة، وبيع الطائرات، والتنقل بين الخطوط الجوية وعقد اتفاقيات الرمز المشترك، وخدمات التسويق، وخدمات الشحن وتوصيل البضائع، وخدمات بيع وشراء التذاكر، وتحويل المال.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتأثير العقوبات الأميركية المعاد فرضها على إيران ألغيت صفقات عدة ضخمة بين إيران وشركات طيران عالمية كانت قد أبرمت بعد الاتفاق النووي عام 2015، وأبرز هذه الصفقات تشمل:
شركة إيرباص: كانت إيران قد وقّعت صفقة مع إيرباص عام 2016 لشراء 100 طائرة، وتم تسليم 3 طائرات منها فقط قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبقية الطلبات ألغيت بسبب القيود المالية والعقوبات الأميركية التي تمنع الشركات من التعامل مع إيران، نظرا لاستخدام معظم الطائرات التجارية أجزاء أميركية الصنع. شركة بوينغ: كانت إيران قد أبرمت صفقة تاريخية مع بوينغ عام 2016 لشراء 120 طائرة، ولم تسلم بوينغ أي طائرة قبل إلغاء الصفقة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. شركة "إيه تي آر": وهي شركة فرنسية إيطالية لصناعة الطائرات وقّعت اتفاقية مع إيران لشراء 20 طائرة، وتم تسليم 13 منها (8 قبل قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق و5 بعد الانسحاب)، وبقية الطلبات ألغيت بسبب العقوبات.هذه الطائرات دخلت إلى إيران بعد رفع العقوبات وبإصدار ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والذي كان ساري المفعول حتى نهاية عام 2020، ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ألغيت هذه التراخيص في 8 مايو/أيار 2018.
وأشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن العقوبات المفروضة على صناعة الطيران تتضمن 3 محاور هي:
تأمين الطائرات وقطع الغيار. الصيانة. الطيران العام.وأوضح المركز أن السبب الرئيسي وراء حظر استيراد الطائرات وقطع غيارها هو حظر تراخيص بيع الطائرات والمعدات لإيران الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وجاءت أحدث العقوبات على الطيران المدني الإيراني أول أمس الاثنين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 14 مؤسسة وفردا إيرانيا، بما في ذلك 3 شركات طيران هي إيران إير، وماهان، وساها.
وأوضح أن السبب يعود إلى إرسال مسيّرات وصواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد مهدي رباطي إنه مع زيادة الضغوط وعودة ترامب إلى البيت الأبيض لا يمكن توقع أن ينجح الاقتصاد الإيراني في جذب استثمارات جديدة وجدية لتطويره.
وأوضح رباطي في حديثه للجزيرة نت أن معدل هروب رأس المال وتسارع تحويل الريال (العملة الإيرانية) إلى الذهب والعملات الأجنبية وأصول أخرى سيزدادان، مرجحا أن تزداد وتيرة ارتفاع الأسعار العامة، مما سيؤدي إلى معدلات تضخم تتجاوز المستوى الحالي البالغ 35%.
وفي هذا السياق، توقع رباطي ظهور فرص استثمارية داخلية ذات طبيعة غير ربحية، لكن هذا سيزيد عمق الفجوة الطبقية ويقلص دور الطبقة الوسطى في المشهد الاقتصادي للبلاد.
سلامة الركابوعلى صعيد آخر، يشير المستشار القانوني مهدي كارانديش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "آتا" الإيرانية للطيران إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، إذ جاء في مقدمتها أن على البلدان الموقعة الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية، وتمنع الفقرة الرابعة من الاتفاقية أي قرار يخفض سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية.
وبناء على هذا، يرى كارانديش -في حديثه للجزيرة نت- أن الولايات المتحدة بصفتها مؤسسة اتفاقية شيكاغو وعضوة فيها لم تلتزم بالاتفاقية من خلال فرضها عقوبات تستهدف الطيران المدني الإيراني وتجعل الرحلات أقل أمانا، مؤكدا أن عقوبات الولايات المتحدة على القطاع الجوي المدني في إيران انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
وأشار كارانديش إلى تقرير نشرته منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) يعتبر أن الرحلات الجوية في إيران بسبب العقوبات لا تتمتع بالسلامة الكافية، لذا فإن أرواح الركاب الإيرانيين في خطر.
ويتحدث تقرير "إيكاو" عن أهمية الحفاظ على سلامة وأرواح الناس وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان.
ويذكّر كارانديش في حديثه بأن الفقرة 43 من اتفاقية شيكاغو تؤكد على الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية.
وفي مقالة بحثية نشرتها مجلة "الدراسات الإستراتيجية للسياسات العامة" العلمية الفصلية في صيف 2020 يقول الباحثان محمد سجاد أسبري وحميد رضا شيرزاد عن ظروف تأمين قطع الغيار إن الظروف التي يعيشها القطاع الجوي في إيران مقارنة بالبلدان الأخرى صعبة للغاية وغير مستقرة وسرية وغامضة، وبشكل عام مختلفة عن المعايير الدولية.
ويضيف الباحثان في مقالتهما -التي نشرت في المجلة الصادرة عن "مركز الأبحاث الإستراتيجية" التابع للرئاسة الجمهورية في إيران- أنه على الصعيد التقني تسببت العقوبات بزيادة عمر الطائرات، وزيادة مرات صيانتها وتغيير قطع الطائرات بسبب استهلاكها، وانخفاض كفاءة الوقود، وتقليص توفر قطع الغيار، وانخفاض جودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بالقوانين والمعايير، يقول الباحثان أسبري وشيرزاد إنه على الرغم من العقوبات المفروضة فإن إيران تلتزم بالقوانين والمعايير وتسعى إلى الحفاظ على سلامة طيرانها بهذه الطريقة.
وفي مجال التحويلات المالية، توضح المقالة أنه بعد إيجاد طريقة لتأمين ما يحتاجه قطاع الطيران في الداخل على إيران أن تدفع التكاليف، وذلك يتم بطرق غير نظامية وعالية الخطورة وبمبالغ أكثر من المتعارف عليه بسبب العقوبات البنكية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير