التجارة بين تركيا وإسرائيل ترتفع 6 أضعاف في 20 عامًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكشف البيانات أن التجارة بين تركيا وإسرائيل زادت ستة أضعاف بين عامي 2002 و2022، منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة.
وبحسب البيانات، بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 861.4 مليون دولار في عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وارتفعت إلى 6.
وفي عام 2022، ارتفعت الصادرات إلى 6.74 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات إلى 2.17 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة 8.91 مليار دولار من 1.41 مليار دولار. وبناء على ذلك، زاد حجم التجارة بنسبة 532 في المائة خلال العشرين سنة الماضية.
وبين عامي 2000 و2022، كان الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا دائمًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عندما بدأت الحرب في غزة، زادت الصادرات بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وانخفضت الواردات بنسبة 59 بالمئة، وبالنظر إلى إجمالي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 20 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ وانخفضت الواردات من هذا البلد بنسبة 27 بالمائة.
في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي دمرت غزة وقتلت الآلاف من الأشخاص، بدأت دعوات المقاطعة في تركيا لبعض المنتجات التي يقال إنها تدعم إسرائيل، ولكن تلك المقاطعة، لم تكن الحكومة التي تواصل تجارتها مع إسرائيل شريكا فيها.
وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أن السفن المملوكة لبوراك أردوغان نجل الرئيس، وكذلك المملوكة لـ إركام يلدريم نجل رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم تواصل التجارة مع إسرائيل.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالتجارة بين تركيا وإسرائيلتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول التجارة بين تركيا وإسرائيل تركيا التجارة بین ترکیا ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها