وزير البيئة: صندوق الحلول المناخية يشمل البلدان المتضررة من الاحتباس الحراري كالعراق

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا وزير البيئة نزار ئاميدي، السبت، إلى أهمية تخصيص جزء من أموال صندوق الحلول المناخية المعلن عنه في مؤتمر (كوب 28) للعراق الذي يعاني من الاحتباس الحراري والجفاف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش حضوره مؤتمر (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات.

وقال الوزير في تصريحه، إن العراق يستحق أن تتم مساعدته، وان اتفاقية باريس نصت أن تلك الدول التي كانت السبب بحصول الاحتباس الحراري التي بدأت مع الثورة الصناعية يقع على عاتقها مساعدة البلدان المتضررة، والعراق من ضمن تلك البلدان حيث لم يكن السبب أيضا في حدوث تلك التغيرات المناخية في العالم.

وأوضح أن اتفاقية باريس نصت كذلك على إنشاء صندوق، تموله تلك الدول المتسببة في الاحتباس الحراري لتعويض البلدان المتضررة من هذه الظاهرة التي اجتاحت الكوكب مثل العراق الذي يتصدر لائحة تلك البلدان، مبينا أن هذه الفقرة لغاية الآن لم يتم تنفيذها، ولم تلتزم الدول المعنية بتمويل ذلك الصندوق بالمستوى المطلوب.

ووصف مبادرة رئيس دولة الإمارات بإنشاء صندوق الحلول المناخية بـ"العظيمة جداً"، مردفا بالقول، إن تلك الأموال التي ستُخصص للصندوق تشمل تلك البلدان التي لم تكن سبباً بالوضع الراهن الذي يمر به الكوكب وما نجم عنه من أضرار فادحة مثل العراق.

وأعلن رئيس دولة الإمارات، أمس الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وقال محمد بن زايد آل نهيان في كلمة افتتاح بها مؤتمر "كوب 28" في دبي، إن الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفا أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز