كتب- محمد سامي:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية حول نتائج الجولة التي قام بها اليوم في مدينتي السادات وحدائق أكتوبر.

جاء ذلك عقب تسليمه عقود عدد من الوحدات السكنية بمدينة "حدائق أكتوبر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقال رئيس الوزراء، إنه أجرى جولة اليوم في مدينتي السادات وحدائق أكتوبر برفقة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصناعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا الجولة بتفقد الوحدات السكنية في حي الفردوس بمدينة السادات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وبرنامج المليون وحدة سكنية الذي كان بمثابة حلم للقيادة السياسية وبدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015 لتخصيص وحدات لشبابنا والأسر محدودة الدخل.

وتابع: اليوم أشعر بسعادة بالغة بأنه جار تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية، مثنيًا على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي يبلغ متوسط مساحتها 90 م2، المخصصة للشباب والأسر محدودة الدخل.

وقال رئيس الوزراء: نحن لا نتحدث عن مجرد وحدات وإنما مجتمع متكامل بما في ذلك أعمال التنسيق العام والخدمات المُقدمة على أعلى مستوى والمدارس والملاعب والوحدات الصحية والوحدات التجارية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وتضمن جودة حياة له ولأبنائه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: عندما ينشأ طفل في مجتمع بهذا الشكل، فإنه يكون لديه القدرة على خدمة بلده خلال الأعوام المقبلة، نحن نتحدث عن مليون وحدة سكنية فقط في هذا المحور، بالإضافة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها وتسليمها وهي الوحدات بديل المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلًا عن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرات رئاسية أخرى مثل إسكان عواصم المحافظات والوحدات التي تبنيها الدولة للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا عن حلم كبير جدًا عملت الدولة على تحقيقه على مدار الأعوام الثمانية أو التسعة الماضية، لافتًا إلى أنه يتم اليوم جني ثمار هذا البرنامج، وأنه مستمر ولن يتوقف مع الوصول إلى مليون وحدة سكنية، بل على العكس، سيظل الجهد متواصلا لتحقيق الهدف الذي طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أي مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا، لكون البناء يتم في كل ربوع الجمهورية وبكل محافظات مصر.

وأوضح أن موقع حدائق أكتوبر وحده يشمل 147 ألف وحدة، حيث من المقرر أن يستوعب نحو 600 ألف مواطن بهذه المدينة فقط، بالقياس على 4 أفراد للأسرة الواحدة، مؤكدًا أن هذا هو الحلم الذي يتم العمل على تحقيقه لتدبير الوحدات السكنية من أجل شبابنا المقبلين على الزواج، أو الأسر محدودة الدخل، لإيجاد مسكن لائق وجودة حياة على أعلى مستوى، مُتطلعًا إلى استمرار هذه المبادرة الرئاسية، وكُل المبادرات التي تقوم بها الدولة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الجانب الآخر من جولته اليوم، مشيرًا إلى أنها تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وزيوت الطعام، والغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من الشباب، والأهم أن لديها جميعها خطط توسع وتصدير وزيادة المكون المحلي.

وأوضح "مدبولي" أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التي تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، فإن المشروع الذي تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذته مجموعة شباب فكروا بصورة إبداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبي احتياجات الأسر الجديدة، مضيفًا أن الأهم أن بقية المصانع، هي مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات وطنية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوجه الذي تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه، مشيرًا إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضًا للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه يتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا هو دور الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، وأنه لا سبيل أمام الدولة المصرية في الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر، وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع على هذا التوجه.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين في كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جدًا، وتولّي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سكن لكل المصريين حدائق أكتوبر الوحدات السكنية طوفان الأقصى المزيد الدکتور مصطفى مدبولی الوحدات السکنیة رئیس الوزراء وحدة سکنیة ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟

عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.

المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.

لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.

الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي

عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.

من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.

أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.

تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.

الأنشطة الاقتصادية الكبرى

إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:

الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي

اقرأ أيضا

رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • "موانئ أبوظبي" تبدأ تنفيذ مشروع تطوير "نواتوم" في أنغولا
  • سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة
  • ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
  • مباراتان اليوم في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم
  • رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
  • الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
  • في خريطة الخرطوم مثلاً سهم الجريمة والمجرمين بينطلق من الجنوب للشمال