المغاربة يتصدرون قائمة رجال الأعمال الأجانب في إيطاليا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
تصدَّر المغاربة لائحة رجال الأعمال الأجانب في إيطاليا، حسب ما أورده المرصد الإيطالي "إنفوكامير"، أمس الخميس، كما أقرت بيانات حديثة للمرصد أن المغاربة يعتبرون كذلك أكبر جالية حاصلة على تصاريح الإقامة بالجمهورية الإيطالية من غير الأوروبيين.
وسيطرت الجالية المغربية على نسبة مهمة من الشركات التي أنشأها الأجانب في إيطاليا حيث بلغت 12.
وأظهرت الإحصائيات زيادة إجمالية في عدد المواطنين غير الأوروبيين الذين يحملون تصاريح إقامة منتظمة في إيطاليا إلى غاية نهاية سنة 2022، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة منتظمة في إيطاليا أكثر من 3.7 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.7٪ مقارنة بسنة 2021.
واحتل المغاربة المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 متلقين لتصاريح الإقامة في إيطاليا سنة 2022، حسب ما أورده المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، الذي صرح بأنه "من بين كل 100 أجنبي جديد مقيم، بإيطاليا تجد 52 مواطنا جديدا من أصل ألباني و44 من أصل مغربي".
وأكد المعهد ذاته على أنه "بالنسبة لجميع الجاليات الأجنبية العشرة الأولى في البلاد، فإن السبب الرئيسي لدخول إيطاليا هو لم شمل الأسرة، والذي يمثل أكثر من 73٪ من الوافدين المغاربة في سنة 2021."
وكانت "يوروستات"، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، قد أشارت خلال شهر مارس من السنة الجارية، أن المغاربة من بين المستفيدين الرئيسيين من جنسية الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت المؤسسة ذاتها أن 86200 مغربي حصلوا سنة 2021 على الجنسية من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، منحت فرنسا وإسبانيا ٪7 منها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة