سفير مصر في اليابان: الجالية المصرية حريصة على ممارسة حقها الدستوري
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نشرت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصريحًا لسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، أكد خلاله أن المصريين في اليابان حريصون على ممارسة حقهم الدستوري وواجبها الوطني، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أبو بكر، أن التصويت انتظم في السفارة المصرية منذ اليوم الأول، وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تعميم الضوابط على الصفحة الرسمية للسفارة لضمان وصولها لجميع أفراد الجالية المصرية.
وأشاد السفير المصري، بحرص المصريون على أداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير مصر في اليابان انتخابات الرئاسية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: ندعم ضحية واقعة التنمر في الأتوبيس ولن نسمح بضياع حقها
علقت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على واقعة تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلة: المجلس يتابع عن كثب واقعة الاعتداء اللفظي والتنمر على إحدى السيدات من ذوي الإعاقة، وهي طبيبة.
وأكملت: الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ما ارتكبه السائق يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون مكافحة التنمر، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة عام أو الغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
وشددت على أهمية اتخاذ الضحية خطوات قانونية فورية، من خلال التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدة أن القانون يمنحها كامل الأهلية القانونية في مباشرة حقوقها.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للإعاقة يعمل بالتنسيق المباشر مع مكتب النائب العام المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم لكل من يتعرض لأي نوع من الاعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
وناشدت الضحية بسرعة التقدم ببلاغ رسمي، مؤكدة وقوف المجلس إلى جانبها منذ لحظة الإبلاغ وحتى استيفاء كافة الإجراءات القانونية، قائلة: “إحنا معاها خطوة بخطوة.. ومش هنسيب حقها يضيع.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية