2258 فقدوا حياتهم في السجون التركية خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة العدل التركية إن هناك إجمالي 2258 سجينا توفوا لأسباب طبيعية في المؤسسات العقابية بين عامي 2018 و 2023.
جاء ذلك ردا على استجواب قدمه النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، لوزير العدل التركي يلماز تونتش، بشأن وجود وفيات مشبوهة في السجون التركية.
وفيات في السجون التركيةوجاء في سؤال البرلماني: “هناك العديد من الوفيات المشبوهة في السجون، ويجب التحقيق في هذه الوفيات، والتي تم تسجيل بعضها على أنها مشاكل صحية وبعضها على أنها انتحار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقصرين والمسؤولين، ومع ذلك، لسوء الحظ، يتبين أنه لم يتم التحقيق في المواقف المزعومة ولم يتم الكشف عن المسؤولين عنها، هل كان إهمال موظفي السجن سببا في وفاتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم”.
من جانبه رد مكتب الوزير تونش على سؤال البرلماني المعارض، بذكر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في السجن دون الاعتراف بوقوع وفيات نتيجة انتهاكات أو تعذيب، وجاء في الرد: “لا يوجد في سجلات وزارتنا، معلومات إحصائية فيما يتعلق بالقضية المذكورة في السؤال البرلماني.. اعتبارًا من يوليو 2018-2023، هناك إجمالي 2258 محتجزًا ومدانًا توفوا لأسباب طبيعية في المؤسسات العقابية”.
Tags: - سليمان بلبلالتعذيب في السجون التركيةالسجون التركيةتركياوفيات في السجون التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السجون التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس ، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، الالتماس المطالب بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية.
وأشارت المحكمة الإسرائيلية إلى أن "قرار وزير الأمن كان معقولا ومتوازنا، وبالتالي لا يوجد مكان للمحكمة للتدخل بالقرار المتخذ".
وكان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد قرّر، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.
واستُشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، بعد صراع مع المرض.
وكان مركز "عدالة" قد تقدم، يوم 16 نيسان/ أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة، وذلك في أعقاب نقله صباح السّابع من نيسان/ أبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة سلطة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.
وفي الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".
وقال "عدالة" إن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة".
وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".
وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".
المصدر : وكالة سوا
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة