إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، حملاتها المكبرة التي استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، بهدف وقف نزيف الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
. صور
وأسفرت الحملة التي قادها اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 4 قراريط و4 أسهم، بقرى أبو مندور، شباس الشهداء، ومحلة أبو علي، محلة دياي، والعجوزين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.
في سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية بالتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون، لكل محاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً مع غلق محاجر تشوين مواد البناء المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللازمة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ القيادة السياسية الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الوحده المحلية بيلا بمحافظة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها