«القومي لحقوق الإنسان»: اليوم الأول للانتخابات في الخارج لم يشهد أي معوقات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الجمعة، وتنتهي غدا الأحد، وبدأت اللجان فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا في 137 سفارة، وبدأ الاقتراع في دولة نيوزلاندا ثم أستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج.
صرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم، بأن المجلس يتابع الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين أبرزها دول الخليج.
كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، ووجود تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
التواصل مع المصريين في الخارجوقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الغرفة من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الإقتراع بانتظام، دون تسجيل عقبات تعرقل سير العملية الإنتخابية حتى ساعة صدور البيان.
وكذلك جرى رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى استكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق في المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.
ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية للمصريين في الخارج وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025