«القومي لحقوق الإنسان»: اليوم الأول للانتخابات في الخارج لم يشهد أي معوقات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الجمعة، وتنتهي غدا الأحد، وبدأت اللجان فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا في 137 سفارة، وبدأ الاقتراع في دولة نيوزلاندا ثم أستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج.
صرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم، بأن المجلس يتابع الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين أبرزها دول الخليج.
كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، ووجود تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
التواصل مع المصريين في الخارجوقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الغرفة من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الإقتراع بانتظام، دون تسجيل عقبات تعرقل سير العملية الإنتخابية حتى ساعة صدور البيان.
وكذلك جرى رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى استكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق في المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.
ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية للمصريين في الخارج وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.