شرط أساسي لدراسة الأهلية في حساب المواطن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حساب المواطن، هناك شرط واحد من أجل قبول الاعتراض بحساب المواطن، حيث أن الموافقة على الاعتراضات شرط دراسة الأهلية مرة أخرى.
أكد حساب المواطن أن الموافقة على الاعتراضات شرط دراسة الأهلية مرة أخرى مشيرًا إلى أن الرد على الاعتراضات المقدمة يتم في أقرب وقت.
اعتراض الأهلية داخل حساب المواطنبإمكان المستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابه في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) ويلزمه تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وقالت خدمة المستفيدين: في حال تم تقديم اعتراض، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة) ولا بد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة الأهلية.
ضوابط حساب المواطنوفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
حساب المواطن هو برنامج يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى دعم المواطنين السعوديين من خلال توفير دعم مالي مباشر. يعتبر البرنامج جزءًا من مبادرة الحكومة السعودية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يتلقى المواطنون السعوديون الذين يستوفون بعض الشروط والمعايير المحددة دعمًا ماليًا من خلال حساب المواطن. يتم حساب المساعدات المالية بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الدخل الشخصي، وحجم الأسرة، وتكاليف المعيشة، وأيضًا العوامل الاقتصادية العامة.
للتسجيل في حساب المواطن، يجب على المواطنين السعوديين تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. يتم مراجعة الطلبات ومعالجتها من قبل الجهات المختصة، وعادةً ما يتم الإعلان عن نتائج التحقق وتحديد المساعدات المالية في فترات محددة.
يعتبر حساب المواطن مصدرًا هامًا للدعم المالي للمواطنين السعوديين، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة. يمكن للمستفيدين استخدام المساعدات المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل تكاليف الإيجار، والطعام، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من النفقات الضرورية.
يجب ملاحظة أن معلوماتي تعتمد على المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021، لذا قد تكون هناك تحديثات حول حساب المواطن بعد ذلك الوقت. للحصول على معلومات أكثر دقة وتحديثات حديثة، يُفضل التوجه إلى المصدر الرسمي لحساب المواطن في السعودية.
هل يمكن للأرملة التسجيل في حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطنالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار برنامج حساب المواطن أخبار حساب المواطن 2023 فی حساب المواطن دراسة الأهلیة على الاعتراض
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.