عبد اللهيان: الكيان الصهيوني يتحدى الشرعية الدولية بدعم من الولايات المتحدة والغرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طهران-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يتحدى الشرعية الدولية بدعم من الولايات المتحدة والغرب اللذين أصبحا شريكين في جرائمه، لافتاً إلى أن المكانة القانونية لقواعد القانون الدولي الإنساني خضعت لاختبار جدي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتساءل عبد اللهيان في مقال له نقلته وكالة إرنا الإيرانية اليوم: “كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، في حين أن السلطات الصهيونية تنطق بعبارات مثل الإنسان الحيواني وتتحدث عن إنكار الجوهر الإنساني، أو تلقي ظلالاً من الشك على إنسانية الشعب الفلسطيني”.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن أحداث عملية طوفان الأقصى “لم تأت من فراغ، فقد جاءت واضحة كرد فعل لما يرتكبه الكيان الصهيوني المحتل من سلسلة جرائم ممتدة منذ عام 1948، والتي ضاع الكثير منها في صفحات التاريخ ونُسي الكثير منها في غرفة السياسة المظلمة”.
وأكد عبد اللهيان “أن النضال والكفاح ضد الكيان المحتل هو الحق المشروع للشعب الفلسطيني المضطهد.. وأن ما يحدث في غزة هو في الواقع استمرار لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن عملية طوفان الأقصى البطولية “حطمت هيمنة الكيان الصهيوني الزائفة وأسطورته التي لا تقهر، وجعلت هذا الكيان المزيف يواجه أزمات داخلية متعددة الجوانب”.
وأضاف: إن “المجتمع الدولي يواجه اليوم فشل وانهيار الآليات الدولية التي بنيت للتركيز على نظام ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق السلام والأمن الدوليين، وإن دعم الكيان الصهيوني هو في الواقع دعم للانتهاك المستمر للقانون الدولي، وإن تصدير الأسلحة إلى الكيان والعرقلة المتعمدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو مثال ملموس للمادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، الذي يأتي تحت عنوان “التحريض على الإبادة الجماعية”.
واعتبر عبد اللهيان أن الولايات المتحدة والدول الغربية “أصبحت أحد عناصر تسهيل الجريمة بل شريكة فيها، وأن السبب الرئيس لاستهتار الكيان الصهيوني خلال 48 يوماً من الهجمات والجرائم بحق أهل غزة هو هذا الإفلات من العقاب طويل الأمد الذي تحقق في ظل الدعم الشامل من أمريكا وبعض الحكومات الأوروبية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا