وكيل تعليم بني سويف يشارك في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في ورشة العمل " تعزيز شراكات وروابط العمل "، والذي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.
يأتي ذلك في إطار تطويرو تحسين جودة التعليم الفني بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني.
وأعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن سعادته بالمشاركة في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل، مشيداً بمثل هذه الشراكات والتعاون في قطاع التعليم بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى استمرار توفير برامج تعليمية وتدريبات مهنية عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل وتوفير فرص العمل وتخريج العمالة الماهرة وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحديثة
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وإصلاح التعليم الفني من خلال تطوير المناهج الدراسية لإكساب الطلاب المهارات والسلوكيات المطلوبة في سوق العمل والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة كبيرة ونقلة نوعية في عدد المدارس والتخصصات الجديدة وتطوير المناهج حسب منهجية الجدارات التي تؤهل الخريجين لسوق العمل مما يؤكد نجاح الشراكات والتعاون مع المؤسسات في تطوير المنظومة التعليمية.
IMG-20231202-WA0003المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز شراكات العمل ورشة جودة التعليم نائب الدكتور رضا حجازي الفني التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.