خبير اقتصادي: انخفاض سعر كيلو السكر بسبب جهود الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شرح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي جهود الحكومة في توفير كميات من السكر في منافذ البيع والسلاسل التجارية، وأن سعر كيلو السكر بلغ حالة من الثبات والاستقرار في الأسواق بعد أن ساهمت جهود أجهزة الدولة في احتواء السكر المتغير في الأسواق عن طريق ضخ كميات كبيرة من المنتج في السوق حتى استقر سعر كيلو السكر عند 27 جنيهًا.
وأضاف أبو علي لـ«الوطن» أن سعر السكر يباع في الأسواق بذات القيمة المحددة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، كما أن أجهزة الدولة شددت الرقابة على الأسواق لمنع بيع السكر المدعم في السوق السوداء كما أنها حددت لكل أسرة 2 كيلو يوميًا.
ووفرت الحكومة كميات كبيرة من السكر في الأسواق والسلاسل التجارية، وذلك وفق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية، وسجل سعر كيلو السكر في المحلات والأسواق نحو27 جنيهًا للكيلو مع ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الأسبوع الماضي.
سعر كيلو السكروبحسب الغرفة التجارية فإن الحكومة ضخت كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو وهي الأسعار الرسمية المقررة من وزارة التموين للسكر، وحددت السلاسل التجارية صرف 2 كيلو سكر لكل أسرة يوميًا وذلك لمنع الاحتكارات للسلعة وبيعها في السوق السوداء.
سلع مبادرة الحكومةتنشر «الوطن» تفاصيل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ساهمت في تخفيض عدد كبير من السلع الاستراتيجية التي لا يحتاجها المنزل يوميًا وهي كالتالي:
- السكر
- الأرز
- الفول
- العدس
- الجبن
- البيض
- الألبان
- الدواجن
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر السكر سعر كيلو السكر اسعار السكر اليوم مبادرة الحكومة السلع الغذائية مبادرة الحکومة سعر کیلو السکر کمیات کبیرة فی الأسواق السکر فی
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.