الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2024-2025.
رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024 (سجّل الآن) فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024وفتحت مدارس النيل المصرية الدولية، صباح اليوم السبت، باب التقدم للالتحاق والتحويل لها للعام الدراسي 2024-2025 من تمهيدي رياض أطفال وحتى الصف التاسع.
جاء ذلك بفروع مدارس النيل المصرية الدولية الآتية: (العبور بمدينة العبور، والشروق بمدينة الشروق، والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، والسادات بمدينة السادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة).
وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدارس النيل المصرية الدولية: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 - GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9).
الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية:الاستمارة الإلكترونية مطبوعة بعد استيفائها من الموقع الرسمي للتقديم.8 صور شخصية حديثة للطفل.أصل شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب.أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم مالم يكن المؤهل مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقديم.يكون لإدارة شؤون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات التي تراها مؤيدة لقبول الطفل الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدوليةيبدأ التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر صباحًا.
ويستمر التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية حتى نهاية يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2023 من هنا.
ودعت مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور لتسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.
ومدارس النيل هي مدارس مصرية دولية حكومية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.
ولمدارس النيل حالياً 14 فرعاً يقوم على إدارتها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً.
وتقوم مدارس النيل المصرية الدولية بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس النيل مدارس النيل المصرية مدارس النيل المصرية الدولية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية