الدستورية العليا.. حكم هام حول مادة في قانون العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية
في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.
كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟
مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن المنافسة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب متقاربة، ما يزيد من احتمالية أن تتأخر النتائج النهائية لإعلان من يسكن البيت الأبيض، إلا أن الخبراء متخوفين من أن الأمر ربما يتطلب تدخلا من المحكمة العليا لحسم النتيجة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.
تدخل المحكمة العليا في الانتخابات الأمريكية 2024تدخل المحكمة العليا بالولايات المتحدة ليس أمر جديد، فقد وصلت بعض النزاعات الانتخابية بالفعل إلى المحكمة العليا، حيث أصدرت المحكمة خلال الأسبوع الماضي قرارات منها السماح لولاية فرجينيا بشطب 1600 شخص من سجلات الناخبين، ورفضت طلب إزالة اسم روبرت كينيدي من بطاقات الاقتراع في ولايتين متنافسين، وفق ما نشرت شبكة سكاي نيوز.
لكن يبقى التساؤل: «هل سيكون الفارق في نتائج الانتخابات الأمريكية 2024 ضئيلاً لدرجة تدفع المحكمة للتدخل في الفترة المقبلة لتحديد الفائز؟ يرى بعض خبراء الانتخابات أن دور المحكمة العليا قد يكون محدوداً، لكن هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكامل».
كيف تتدخل المحكمة العليا؟أما عن الدور المحتمل للمحكمة، فإنها قد تتدخل إذا ظهرت نزاعات حول النتائج، كوجود طعون أو ادعاءات تتعلق بتزوير الأصوات. ومن أبرز تدخلات المحكمة العليا السابقة كان قرارها في عام 2000، الذي حسم السباق الرئاسي بين جورج بوش الابن وآل غور.
تميل المحكمة العليا إلى تجنب النزاعات السياسية والانتخابية، وتبقى معظم القضايا الانتخابية في المحاكم الأدنى، لكنها قد تنظر في القضايا إذا رفعت إلى مستواها. ويتطلب تدخل المحكمة العليا إثبات اختصاصها بالقضية، وأن الدعوى المطروحة تتمتع بالأسس القانونية اللازمة.
هل تؤثر على النتيجة؟ويتوقع خبراء أن المحكمة قد تؤثر على النتيجة النهائية إذا ظهرت قضية في ولاية تشهد تقارباً شديداً في الأصوات. ويقول ريتشارد بيلدس، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة نيويورك، «كلما تقاربت النتائج، زادت احتمالات رفع دعاوى بعد الانتخابات».
وبالتالي، ينبغي أن يكون الفارق بين هاريس وترامب ضئيلاً جداً لدرجة تتطلب تدخل المحكمة العليا، لكن حتى فرق بسيط مثل 10 آلاف صوت، كما كان الحال في جورجيا وأريزونا عام 2020، قد لا يكون كافياً لدفع المحكمة للتدخل. يتطلب «الفارق الضئيل» أن يكون في ولاية تحتوي على عدد كبير من الأصوات الانتخابية بما يؤثر على النتيجة النهائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار