الخارجية: مصر تنجح في قيادة الاتحاد الأفريقي لتمويل عمليات دعم السلام بالصومال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية أن بعثة مصر لدى الاتحاد الأفريقي، نجحت في قيادة جهود الاتحاد لسد فجوة التمويل لبعثته في الصومال، والتي عانت من فجوة تمويلية تصل إلى 25،9 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن ذلك جاء بعد رعاية عقد مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي والإدارات المختلفة، بهدف سد الفجوة المشار إليها من خلال استخدام موارد الصناديق الخاصة للاتحاد الأفريقي وترشيد عدد من النفقات واستخدام الوفورات المالية بالاتحاد.
وأشار البيان، إلى أن السفير الدكتور محمد جاد، المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي استعرض خلاصات عمل لجنة الموازنة في ضوء التفويض الممنوح من وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي للجنة المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الأخير في نيروبي في شهر يوليو 2023، لاعتماد مقترح سد الفجوة التمويلية.
وقال سفير مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن قدرة المنظمة على إيجاد حلول أفريقية لسد تلك الفجوة، يؤكد على تحلي الدول الأعضاء بمسئولياتها تجاه قضايا السلم والأمن في القارة، ويدحض الادعاءات المضادة في هذا الشأن، منوهاً بأهمية استمرار دعم جهود النفاذ للمساهمات المقررة للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في ضوء المسئولية الأصيلة لمجلس الأمن الأممي في صون السلم والأمن الدوليين.
وتولي مصر أهمية خاصة لاستقرار الأوضاع في الصومال الشقيق، وتحرص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن وكذا بناء القدرات المؤسسية للأشقاء في الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الاتحاد الافريقي السلام في الصومال فجوة التمويل مفوضية الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة