الخارجية: مصر تنجح في قيادة الاتحاد الأفريقي لتمويل عمليات دعم السلام بالصومال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية أن بعثة مصر لدى الاتحاد الأفريقي، نجحت في قيادة جهود الاتحاد لسد فجوة التمويل لبعثته في الصومال، والتي عانت من فجوة تمويلية تصل إلى 25،9 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن ذلك جاء بعد رعاية عقد مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي والإدارات المختلفة، بهدف سد الفجوة المشار إليها من خلال استخدام موارد الصناديق الخاصة للاتحاد الأفريقي وترشيد عدد من النفقات واستخدام الوفورات المالية بالاتحاد.
وأشار البيان، إلى أن السفير الدكتور محمد جاد، المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي استعرض خلاصات عمل لجنة الموازنة في ضوء التفويض الممنوح من وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي للجنة المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الأخير في نيروبي في شهر يوليو 2023، لاعتماد مقترح سد الفجوة التمويلية.
وقال سفير مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن قدرة المنظمة على إيجاد حلول أفريقية لسد تلك الفجوة، يؤكد على تحلي الدول الأعضاء بمسئولياتها تجاه قضايا السلم والأمن في القارة، ويدحض الادعاءات المضادة في هذا الشأن، منوهاً بأهمية استمرار دعم جهود النفاذ للمساهمات المقررة للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في ضوء المسئولية الأصيلة لمجلس الأمن الأممي في صون السلم والأمن الدوليين.
وتولي مصر أهمية خاصة لاستقرار الأوضاع في الصومال الشقيق، وتحرص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن وكذا بناء القدرات المؤسسية للأشقاء في الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الاتحاد الافريقي السلام في الصومال فجوة التمويل مفوضية الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا