مسؤولة أممية: نعمل في «cop28» على التوعية بالجرائم المناخية ومراجعة التشريعات

دبي- وام

قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا: «إن دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «cop28» على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة».

وألقت الدكتورة غادة والي الضوء على الجرائم المرتبطة بالمناخ، موضحة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن جريمة الاعتداء على الغابات وقطع الأشجار من أهم الجرائم ذات الصلة بالبيئة، وكذلك تلويث المحيطات والمياه عبر إلقاء النفايات الخطرة، وخاصة المواد البلاستيكية، والجرائم التي تؤدي إلى تلويث المياه وترتبط بجرائم أخرى مثل التنقيب عن الذهب في الأنهار باستخدام الزئبق مما يؤثر على المجاري المائية.

وتابعت: هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة إفريقيا وهي تمثل ثروة وطنية للدول- ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخرى.

وقالت والي: إن هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن المكتب الأممي يعمل في أكثر من 140 دولة، منوهة إلى أن العالم 2022 شهد العمل على الجرائم المؤثرة على البيئة في 40 دولة. كما أصدر المكتب استراتيجية لإفريقيا وأخرى لأمريكا اللاتينية.

وأفادت والي بأن ما يتم رصده لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يستند إلى ما يتم حصره من ضبطيات مثل: ضبط أطنان العاج، والخشب المهرب، وكذلك ضبط عصابات منظمة تعمل على الاتجار في النفايات البلاستيكية وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في الدول، لافتة إلى أن دور المنظمة يتركز في مراجعة التشريعات وتوافقها مع الالتزامات الدولية.

وأشارت إلى تدشين المكتب الأممي خلال «cop28»..لمبادراته مع وزارة الداخلية في الإمارات بشأن التعاون والتدريب والدعم الفني لجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة.

وتابعت: تتضمن المبادرة رفع وعي العاملين على إنفاذ القانون لهذه الجرائم، وتكييف وتوصيف هذه الجرائم، مراجعة التشريعات التي تسمح لهم بالضبط، تدريب القائمين على التحقيق، بحيث يتم التعامل مع الجريمة بشكل قانوني حتى تصل لمرحلة المحاكمة والحكم فيها، مشددة على أهمية الردع في هذه الجرائم وكذلك الوعي الوقاية ودور المجتمع المدني لمواجهة الجرائم البيئية.

وأشارت إلى أن المبادرة تم الاتفاق عليها في قمة الحكومات خلال فبراير الماضي في دبي، وبدأت مجموعات العمل عقد اجتماعاتها ووضع خط العمل وتم تقييم لقياس احتياجات الدول المختلفة وتقدير لهذه الاحتياجات.

وقالت: بناء على تقدير هذه الاحتياجات، والتعرف على نقاط الضعف في أجهزة إنفاذ القانون، ستتم صياغة برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بحيث تكون هناك أدلة ومواد توجيهية وتدريبية تصلح للاستخدام في الدول المختلفة.

وقالت إن رسالة منظمة الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي هي: أن مشكلة المناخ مشكلة الجميع وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وكذلك الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن معظم الانبعاثات لابد لها أن تقدم التكنولوجيا اللازمة والتمويل لمساعدة الدول الأقل حظاً التي تساهم بقدر أقل بكثير في التلوث- لكنها تعاني من أثر التغيرات المناخية في ظواهر مضرة جداً مثل التصحر، وارتفاع مستويات المياه وغيرها من الظواهر التي تؤثر على الأرزاق وتدفع الناس إلى النزوح- ولابد من التعاون الدولي والدعم المالي ونقل التكنولوجيا.

المصدر: صحيفة الخليج