المركزي للمحاسبات: 15 قضية لـ«العامة للصوامع» بـ610.8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعا الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق المتهم في قضية فساد القمح المحلي موسم 2016، وذلك لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات ضمن قرارات الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
15 قضية بـ610.8 ملايين جنيه
ووفقًا لتقرير المركزي للمحاسبات، الذي تتضمن بعض الملاحظات، فقد تبين من واقع التحقيقات أن هناك عدد 15 قضية صدر بشأنها أحكام تبلغ قيمة المطالبات الإجمالية الخاصة بها 610.
وأبدى جهاز المحاسبات ملاحظات حول عدم تحصيل الشركة على التعويض عن مساحة 90860 متر مربع وفقا لآخر رفع مساحي والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (أرض مجمع السلام) والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها في مبلغ 38 مليون جنيه ولم ينفذ حى تاريخه.
وفي تقريره عام 2014 أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم قانونية عضوين بمجلس «العامة للصوامع»، موضحًا أن أحدهما رئيس مجلس الإدارة والآخر عضو منتدب للشؤون التجارية والاستلام بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع القانونى للشركة.
اقرأ أيضًاالبورصة تدرج سندات الإسكان من وزارة المالية بجلسة الأحد
شركة الصوامع والتخزين: نشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من المستورد.. فيديو
العامة للصوامع: مخزون القمح 3 ملايين طن ومافيش أزمة خبز في مصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الجهاز المركزي للمحاسبات فساد القمح المرکزی للمحاسبات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار
اجتمع ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، مع كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحضور رفيع المستوى من مدراء إدارات الصندوق.
وأوضح المركزي، في بيان أنه تم مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات و المعلومات، ومناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة أهمها توحيد الإنفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع.
وختم البيان موضحًا أن “ممثلي الصندوق أبدو رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم، والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة خصوصا في مجال سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي”.
الوسوممحافظ المركزي