دعا الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق المتهم في قضية فساد القمح المحلي موسم 2016، وذلك لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات ضمن قرارات الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 2016.

15 قضية بـ610.8 ملايين جنيه

ووفقًا لتقرير المركزي للمحاسبات، الذي تتضمن بعض الملاحظات، فقد تبين من واقع التحقيقات أن هناك عدد 15 قضية صدر بشأنها أحكام تبلغ قيمة المطالبات الإجمالية الخاصة بها 610.

8 مليون جنيه خلافًا لأحكام بالسجن والسجن المشدد من 10 إلى 15 عامًا، وتتضمن 7 قضايا تبلغ مطالباتهم نحو 270.637 مليون جنيه ورد قيمة العجز وتقدم بشأنها طلبات للتصالح ولم يتم البت في الطلب، إلى جانب 8 قضايا تبلغ قيمة مطالباتهم نحو 340.219 مليون جنيه.

وأبدى جهاز المحاسبات ملاحظات حول عدم تحصيل الشركة على التعويض عن مساحة 90860 متر مربع وفقا لآخر رفع مساحي والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (أرض مجمع السلام) والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها في مبلغ 38 مليون جنيه ولم ينفذ حى تاريخه.

وفي تقريره عام 2014 أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم قانونية عضوين بمجلس «العامة للصوامع»، موضحًا أن أحدهما رئيس مجلس الإدارة والآخر عضو منتدب للشؤون التجارية والاستلام بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع القانونى للشركة.

اقرأ أيضًاالبورصة تدرج سندات الإسكان من وزارة المالية بجلسة الأحد

شركة الصوامع والتخزين: نشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من المستورد.. فيديو

العامة للصوامع: مخزون القمح 3 ملايين طن ومافيش أزمة خبز في مصر (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الجهاز المركزي للمحاسبات فساد القمح المرکزی للمحاسبات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

8 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
8 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه في 24 ساعة
  • 8 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عمله بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه