المركزي للمحاسبات: 15 قضية لـ«العامة للصوامع» بـ610.8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعا الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق المتهم في قضية فساد القمح المحلي موسم 2016، وذلك لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات ضمن قرارات الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
15 قضية بـ610.8 ملايين جنيه
ووفقًا لتقرير المركزي للمحاسبات، الذي تتضمن بعض الملاحظات، فقد تبين من واقع التحقيقات أن هناك عدد 15 قضية صدر بشأنها أحكام تبلغ قيمة المطالبات الإجمالية الخاصة بها 610.
وأبدى جهاز المحاسبات ملاحظات حول عدم تحصيل الشركة على التعويض عن مساحة 90860 متر مربع وفقا لآخر رفع مساحي والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (أرض مجمع السلام) والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها في مبلغ 38 مليون جنيه ولم ينفذ حى تاريخه.
وفي تقريره عام 2014 أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم قانونية عضوين بمجلس «العامة للصوامع»، موضحًا أن أحدهما رئيس مجلس الإدارة والآخر عضو منتدب للشؤون التجارية والاستلام بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع القانونى للشركة.
اقرأ أيضًاالبورصة تدرج سندات الإسكان من وزارة المالية بجلسة الأحد
شركة الصوامع والتخزين: نشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من المستورد.. فيديو
العامة للصوامع: مخزون القمح 3 ملايين طن ومافيش أزمة خبز في مصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الجهاز المركزي للمحاسبات فساد القمح المرکزی للمحاسبات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.