ردًا على استئناف الاحتلال عدوانه.. الكويت تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أدانت الكويت بشدة، اليوم السبت، استئناف قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة أنه يجب أن يقابلها آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وحسب صحيفة “القبس" الكويتية، جددت الخارجية الكويتية دعوة البلاد المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة.
ونوهت الوزارة بأن استمرار الاحتلال في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لابد أن يقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام، تمهيداً للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الاحتلال غزة جرائم الحرب الخارجية الكويتية
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر من وقف الدعم النقدي
أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد، طلب النائب أحمد حمدي خطاب، عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا إلى أن ذلك يعد ازدواجا ف العقوبات.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر، من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، فبالتالي لا مجال للحديث عن قوانين أخرى.
وقال إنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة.
وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض