محافظ الغربية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان المقر الجديد لهيئة النيابة الإدارية بطنطا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بافتتاح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالغربية، والكائن بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا، يأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وييسر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الافتتاح ثمن محافظ الغربية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.
مشيرا إلى أن افتتاح مقر النيابة الإدارية اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة الغربية والهيئة، لأداء رسالة الهيئة السامية وترسخ قيم العدالة في المجتمع.
ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالغربية، مثمنا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفا: إننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة. وأثنى رئيس هيئة النيابة الإدارية على الجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالغربية، طوال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة الدكتور طارق رحمي الدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية النيابة الإدارية المواطنين هیئة النیابة الإداریة IMG 20231202
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاًالعالمرئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024