ابن كيران: أن يطالب دعاة العلاقات الرضائية بمنع زواج من هم أقل من 18 سنة دليل على رغبة في التضييق على الحلال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
هاجم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مطالب الجمعيات النسائية بمنع زواج الفتيات أقل من 18 سنة في حالات الاستثناء، معتبرا أن هذه الجمعيات تناقض نفسها.
وقال ابن كيران خلال مشاركته في ندوة صحفية لتقديم مذكرة حزبه بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إن حزبه يعتبر أن مبدأ 18 سنة كسن قانوني للزواج لا نقاش فيه، غير أن هناك حالات استثنائية لا ينبغي فيها حرمان الفتاة من الزواج إذا جاء من يخطبها وقبلت به.
وأضاف بأن هذا الاستثناء مؤطر كما هو مقرر ومرتبط بقرار القاضي مع حد أدنى لسن الفتاة حدد في 15 سنة، مع توفير عدد من الضمانات كإجراء بحث اجتماعي حول الخاطب والمخطوبة، محاورة القاضي للفتاة قبل تزويجها دون حضور والديها، وغير ذلك.
وتابع ابن كيران: “والغريب أنه في هذا البلد من يطالبون بمنع الزواج لمن هم أقل من 18 سنة، يدعمون إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأضاف “خاص غير يفسرو لينا… علاش أش كاين فالزواج غير العلاقات الجنسية… إذن نحن على صواب حينما نقول إن هدف هذه المطالب هو التضييق على الحلال وفتح الأبواب أمام الحرام”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال