ابن كيران: أن يطالب دعاة العلاقات الرضائية بمنع زواج من هم أقل من 18 سنة دليل على رغبة في التضييق على الحلال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
هاجم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مطالب الجمعيات النسائية بمنع زواج الفتيات أقل من 18 سنة في حالات الاستثناء، معتبرا أن هذه الجمعيات تناقض نفسها.
وقال ابن كيران خلال مشاركته في ندوة صحفية لتقديم مذكرة حزبه بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إن حزبه يعتبر أن مبدأ 18 سنة كسن قانوني للزواج لا نقاش فيه، غير أن هناك حالات استثنائية لا ينبغي فيها حرمان الفتاة من الزواج إذا جاء من يخطبها وقبلت به.
وأضاف بأن هذا الاستثناء مؤطر كما هو مقرر ومرتبط بقرار القاضي مع حد أدنى لسن الفتاة حدد في 15 سنة، مع توفير عدد من الضمانات كإجراء بحث اجتماعي حول الخاطب والمخطوبة، محاورة القاضي للفتاة قبل تزويجها دون حضور والديها، وغير ذلك.
وتابع ابن كيران: “والغريب أنه في هذا البلد من يطالبون بمنع الزواج لمن هم أقل من 18 سنة، يدعمون إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأضاف “خاص غير يفسرو لينا… علاش أش كاين فالزواج غير العلاقات الجنسية… إذن نحن على صواب حينما نقول إن هدف هذه المطالب هو التضييق على الحلال وفتح الأبواب أمام الحرام”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
الثورة نت/رشاد الجمالي
أكد القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار اهمية الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء المحاكم واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين.
وشدد رئيس المحكمة الاستئناف المحافظة في تصريح ل” الثورة نت” على أهمية التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى والتأكد من مدى صحتها وتصنيفها وفق الاختصاصات .
ولفت القاضي العمدي إلى أن التدوير الوظيفي للكادر جاء انطلاق من مبداء تحقيق العدالة وفق الخبرات والكفاءات التي تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها على تحسين مستواى أدائها ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية .
وأضاف اننا نعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات التي نحن بصدد معالجتها
مؤكدا العمل وفق خطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع .
يذكر ان وزير العدل وحقوق الانسان اصدر قرار بتكليف بعض موظفي المحاكم للعمل بوظائف اشرافية وكتابية بمحكمة استئناف محافظة ذمار والمحاكم الابتدائية التابعة لها وعددهم 21 موظف بناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وقطاع شؤون المحاكم بالوزارة لغرض التدوير الوظيفي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو