بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط - العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي إلى 280.5 مليون ريال عُماني، مسجّلةً أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، مستفيدةً من ارتفاع التداولات على أسهم بنك مسقط وأوكيو لشبكات الغاز وعمانتل وبنك صحار الدولي.
واستحوذ بنك مسقط على 74.2 بالمائة من إجمالي قيمة تداولات بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهد تداولات بقيمة 208.
واستقطبت أوكيو لشبكات الغاز المستثمرين في تداولات شهر نوفمبر الماضي ليشهد السهم تداولات بقيمة 20.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التداول على سهم عمانتل 19.6 مليون ريال عُماني، واستحوذ سهم بنك صحار على تداولات بقيمة 12.6 مليون ريال عُماني تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجّلت قيمة التداول في نوفمبر الماضي صعودًا بنسبة 73.2 بالمائة عن مستواها في أكتوبر الماضي والبالغ 161.9 مليون ريال عُماني، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 31056 صفقة إلى 27618 صفقة.
وشهد شهر نوفمبر الماضي أداءً إيجابيًّا لبورصة مسقط مع ارتفاع أسعار 45 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية في أكتوبر، كما تراجعت الأسهم الخاسرة إلى 32 ورقة مالية مقابل تراجع أسعار 54 ورقة مالية في أكتوبر، وجاء هذا الأداء الإيجابي وسط إقبال المستثمرين ليستفيدوا من الأسعار المتدنية للأسهم بعد التراجعات التي شهدتها في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين، وتحسّن ثقة المستثمرين بأداء شركات المساهمة العامة خلال العام الجاري.
وانعكست الأجواء الإيجابية على المؤشر الرئيسي للبورصة والمؤشرات القطاعية، ليصعد المؤشر الرئيسي إلى 4658 نقطة مرتفعًا 112 نقطة لينهي موجة التراجعات التي شهدها في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين عندما تراجع 120 نقطة و132 نقطة على التوالي.
وارتفع مؤشر القطاع المالي 172 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ 11 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 3 نقاط، في حين سجّل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 81 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي إلى 23 مليارًا و776 مليون ريال عُماني مسجّلةً مكاسب شهرية تقدر بـ 57.8 مليون ريال عُماني.
وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 45 بالمائة وأغلق على 58 بيسة، وارتفع سهم المدينة للاستثمار بنسبة 44.7 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وصعد سهم الوطنية للمنظفات الصناعية إلى 638 بيسة مرتفعًا بنسبة 32 بالمائة، وارتفع سهم الشركة العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى 320 بيسة مسجّلًا صعودًا بنسبة 26.4 بالمائة، وارتفع سهم ظفار للتأمين بنسبة 24.3 بالمائة وأغلق على 230 بيسة.
وجاء سهم ظفار للأغذية والاستثمار في مقدمة الأسهم الخاسرة في شهر نوفمبر الماضي مسجّلًا تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة وأغلق على 47 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 12.5 بالمائة وأغلق على 98 بيسة، كما تراجع سهم عُمان للمرطبات بنفس النسبة وأغلق على ريال و400 بيسة، وهبط سهم مطاجن صلالة بنسبة 11 بالمائة وأغلق على 445 بيسة، وتراجع سهم سيمبكورب صلالة إلى 95 بيسة مسجّلًا تراجعًا بنسبة 10.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على شهر نوفمبر الماضی ملیون ریال ع مانی قیمة التداول ورقة مالیة ا بنسبة ا تراجع فی شهر
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»