بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط - العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي إلى 280.5 مليون ريال عُماني، مسجّلةً أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، مستفيدةً من ارتفاع التداولات على أسهم بنك مسقط وأوكيو لشبكات الغاز وعمانتل وبنك صحار الدولي.
واستحوذ بنك مسقط على 74.2 بالمائة من إجمالي قيمة تداولات بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهد تداولات بقيمة 208.
واستقطبت أوكيو لشبكات الغاز المستثمرين في تداولات شهر نوفمبر الماضي ليشهد السهم تداولات بقيمة 20.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التداول على سهم عمانتل 19.6 مليون ريال عُماني، واستحوذ سهم بنك صحار على تداولات بقيمة 12.6 مليون ريال عُماني تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجّلت قيمة التداول في نوفمبر الماضي صعودًا بنسبة 73.2 بالمائة عن مستواها في أكتوبر الماضي والبالغ 161.9 مليون ريال عُماني، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 31056 صفقة إلى 27618 صفقة.
وشهد شهر نوفمبر الماضي أداءً إيجابيًّا لبورصة مسقط مع ارتفاع أسعار 45 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية في أكتوبر، كما تراجعت الأسهم الخاسرة إلى 32 ورقة مالية مقابل تراجع أسعار 54 ورقة مالية في أكتوبر، وجاء هذا الأداء الإيجابي وسط إقبال المستثمرين ليستفيدوا من الأسعار المتدنية للأسهم بعد التراجعات التي شهدتها في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين، وتحسّن ثقة المستثمرين بأداء شركات المساهمة العامة خلال العام الجاري.
وانعكست الأجواء الإيجابية على المؤشر الرئيسي للبورصة والمؤشرات القطاعية، ليصعد المؤشر الرئيسي إلى 4658 نقطة مرتفعًا 112 نقطة لينهي موجة التراجعات التي شهدها في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين عندما تراجع 120 نقطة و132 نقطة على التوالي.
وارتفع مؤشر القطاع المالي 172 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ 11 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 3 نقاط، في حين سجّل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 81 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي إلى 23 مليارًا و776 مليون ريال عُماني مسجّلةً مكاسب شهرية تقدر بـ 57.8 مليون ريال عُماني.
وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 45 بالمائة وأغلق على 58 بيسة، وارتفع سهم المدينة للاستثمار بنسبة 44.7 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وصعد سهم الوطنية للمنظفات الصناعية إلى 638 بيسة مرتفعًا بنسبة 32 بالمائة، وارتفع سهم الشركة العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى 320 بيسة مسجّلًا صعودًا بنسبة 26.4 بالمائة، وارتفع سهم ظفار للتأمين بنسبة 24.3 بالمائة وأغلق على 230 بيسة.
وجاء سهم ظفار للأغذية والاستثمار في مقدمة الأسهم الخاسرة في شهر نوفمبر الماضي مسجّلًا تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة وأغلق على 47 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 12.5 بالمائة وأغلق على 98 بيسة، كما تراجع سهم عُمان للمرطبات بنفس النسبة وأغلق على ريال و400 بيسة، وهبط سهم مطاجن صلالة بنسبة 11 بالمائة وأغلق على 445 بيسة، وتراجع سهم سيمبكورب صلالة إلى 95 بيسة مسجّلًا تراجعًا بنسبة 10.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على شهر نوفمبر الماضی ملیون ریال ع مانی قیمة التداول ورقة مالیة ا بنسبة ا تراجع فی شهر
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.