العراق في COP 28.. الدعم المالي لمواجهة التغير المناخي يرتبط بقدراته على كبح الفساد
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
2 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستطيع العراق الحصول على تمويل من COP 28 لأنه من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية. فالعراق بلد جاف، ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات الجفاف، وتراجع مستويات المياه الجوفية، كما أن العراق يعاني من آثار أخرى للتغيرات المناخية، مثل العواصف الترابية، وارتفاع منسوب سطح البحر.
والحصول على التمويل، يتطلب علاقات وطيدة مع الدول المؤثرة في القرار، واقناعها بالاستثمار في مجال المياه والزراعة والصناعة.
لكن الفساد المالي قد يعوق خطط العراق في الحصول على الدعم والتمويل من COP 28، فالعراق بلد يعاني من فساد مالي واسع النطاق، والذي يشمل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
وتوفر اتفاقية باريس للمناخ، التي تم التوصل إليها في COP 21 عام 2015، آليات تمويلية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وتشمل هذه الآليات، الصندوق الأخضر للمناخ، وهو صندوق مالي دولي يمول مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية.
وتتضمن آلية التمويل الإضافية للمناخ تمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية التي تعاني من الفقر المدقع أو الهشاشة.
كما يمكن للعراق الاستفادة من الآلية المالية لخفض الانبعاثات من الغابات (REDD+)، وهي آلية تمويلية تمول مشاريع الحفاظ على الغابات في الدول النامية، والتي تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
و تقدم العراق طلبات للحصول على تمويل من هذه الآليات في COP 26 عام 2021، و COP 27 عام 2022. وقد حصل العراق على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، آلية التمويل الإضافية للمناخ، والآلية المالية لخفض الانبعاثات من الغابات.
ومن المتوقع أن يستمر العراق في الحصول على تمويل من COP 28، وذلك بسبب تأثره الشديد بالتغيرات المناخية. وسوف يعتمد العراق على هذا التمويل لتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشاريع الحفاظ على المياه، وبناء السدود، وتعزيز قدرات المزارعين على مواجهة الجفاف.
ويحتاج العراق الى تطوير خطة عمل وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية تتضمن تحليلًا لمخاطر التغيرات المناخية التي يتعرض لها العراق، وتحديد الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه المخاطر.
ويحتاج العراق الى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بتغير المناخ، اذ يمكن أن يساعد هذا التعاون العراق في الحصول على المعلومات والدعم الفني اللازمين لتنفيذ خطة عمل التكيف.
و يجب أن تمتلك المؤسسات العراقية المسؤولة عن تغير المناخ القدرات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشاريع التكيف.
ووفق اراء، على منصة اكس، فانه ليس المهم المشاركة وحجمها في COP 28 بل المهم على ماذا سيحصل العراق من دعم وتمويل .
أين المشكلة؟
و يؤدي الفساد المالي إلى تضييع الأموال المخصصة لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، اذ يمكن أن يتم اختلاس هذه الأموال أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
كما ان الفساد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، مما قد يجعل من الصعب الحصول على التمويل من المنظمات الدولية.
ولذلك، فإن العراق بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد المالي، وذلك لزيادة فرصه في الحصول على الدعم والتمويل من COP 28.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدول النامیة فی الحصول على على تمویل من العراق فی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين