الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في "COP28"
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبلت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، اليوم السبت، في دبي عدداً من ضيفات الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.
ليديا أبيلا، كما استقبلت وفداً من الخبيرات المتحدثات في المنتدى الذي ينظمه صندوق الشيخه فاطمه للمرأة اللاجئه في cop28 .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والرغبة المشتركة بتعزيز جسور التواصل والتعاون من أجل الأهداف السامية في تطوير وازدهار المجتمعات، وتكاتفها لمواجهة التحديات المختلفة، وبشكل خاص تغير المناخ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على البيئة وحياة البشر .
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الجوانب الأساسية، التي تهم المرأة والطفل وفرص التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز الأعمال المشتركة، التي تصب في مصلحة المجتمعات وتساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة .
وأعربت ضيفات البلاد المشاركات عن خالص تهانيهن للشيخة فاطمة بنت مبارك وقيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد، متمنين لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي والازهار .
كما أشادت الضيفات بإنجازات الإمارات الحضارية ونهضتها التنموية، وأعربن عن اعتزازهن بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهن ودولة الإمارات.
من جانبها أعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وامتنانها لضيفات الدولة لتهنئتهن بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وما عبرن عنه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنية لبلدانهن وشعوبهن دوام التقدم والنماء.
وأقامت الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ ، حضرها عدد من الشيخات
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فاطمة بنت مبارک الشیخة فاطمة حرم رئیس
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.