wsj: ضغوط دولية قد تجبر إسرائيل على وقف عملياتها أوائل العام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رغم تزايد الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على غزة إلا أن رئيسها، بنيامين نتنياهو، وفريقه يعارضون تقديم أي جدول زمني واضح، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة أن المفاوضين سارعوا إلى إعادة جهود الهدنة التي استمرت أسبوعا، والتي انتهت يوم الجمعة، حيث استأنف الجانبان القتال في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من شهرين، وخلفت أجزاء كبيرة من غزة في حالة خراب، في حين لا يزال أكثر من 100 أسير في قبضة حماس.
وكشف مسؤول أمريكي للصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ضغط في اجتماعات مؤخرا على حكومة نتنياهو لمعرفة المدة التي ستستمر فيها الحرب، ولم يتلق إجابة واضحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين يقولون إن "الضغوط الدولية قد تجبر إسرائيل على وقف عملياتها بحلول أوائل العام المقبل، خاصة إذا استمرت الخسائر في صفوف المدنيين بمستويات عالية، وهو جدول زمني لم تقبله إسرائيل".
وذكر المسؤول أن "إسرائيل وعدت في الأيام الأخيرة بتنفيذ عملية عسكرية أكثر استهدافا، من شأنها أن تحد من سقوط ضحايا من المدنيين أو الإضرار بالمباني والبنية التحتية".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطا على الصعيد الداخلي من عائلات الأسرى حتى لا تتوقف المحادثات غير المباشرة مع حماس، ناهيك عن الضغوط الدولية وفي مقدمتها من الولايات المتحدة لتقييد الجدول الزمني وتكتيكات عمليتها العسكرية في غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن بلاده "مستعدة للنظر في فترات توقف مستقبلية للحرب في غزة للسماح بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، وهو ما يمثل أولوية قصوى للبلاد".
وتقول إسرائيل إنها تريد من حماس إطلاق سراح النساء والأطفال المختطفين لديها، فيما تقول الحركة في غزة إنها لا تحتجز المزيد من النساء والأطفال، وعرضت تسليم جثث بعض القتلى ورجال مسنين.
النائب السابق لمستشار الأمن القومي في إسرائيل، ايران عتصيون، قال إن حماس "تمكنت من النجاة من الهجوم الإسرائيلي الأولي، وربما تعتقد أن لديها فرصة للبقاء على المدى الطويل إذا تزايدت الضغوط على إسرائيل لوقف هجومها المتجدد في جنوب غزة قبل تعرضها للهزيمة".
وأضاف "بينما تعتقد الولايات المتحدة أنه لم يتبق أمام إسرائيل سوى أسابيع فقط، سيكون من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها الحربية في غضون أسابيع.. هذه نقطة ضعف حددتها حماس بالتأكيد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، قائلا إن إسرائيل استعادت جثة أحدهم.
وأشعلت القنابل والصواريخ بعد حلول المساء سماء غزة، بينما ارتفعت طيلة النهار سحب كثيفة من الدخان الأسود من مناطق عدة استهدفت القطاع المحاصر.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية من جهتها صواريخ في اتجاه الأراضي المحتلة، وأطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة محيطة بغزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي: "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية"، متهما الحركة بعدم تسليم لائحة رهائن جديدة للإفراج عنهم. وأضاف "للأسف قررت حماس وضع حد للهدنة بعدم إفراجها عن كل النساء المخطوفات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة نتنياهو الهدنة حماس الولايات المتحدة حماس الولايات المتحدة غزة نتنياهو الهدنة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضغوط لتسليم البشير.. والنائب العام يرفض المحاكمات الخارجية
مع تزايد ضغوط المحكمة الجنائية الدولية على السلطات السودانية لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قال النائب العام السوداني الفاتح طيفور، إنه لا مجال لمحاكمة السودانيين أمام "آليات خارجية بديلة للوطنية".
وخلال تواجد طيفور في لاهاي مطلع الشهر الجاري لحضور محاكمة علي كوشيب المتهم بذات الجرائم، أكدت المحكمة الجنائية على لسان الناطق باسمها فادي العبد الله، أن رفض السودان التعامل مع المحكمة يعتبر خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين.
لكن طيفور أكد في تصريحات صحفية في بورتسودان يوم الإثنين أن محاكمات المتهمين السودانيين ستكون داخلية، موضحا "نوجه رسالة لتطمين المواطنين وللعالم أجمع بأن المحاكمات داخلية ولا مجال ولا معنى لإنشاء آليات خارجية بديلة للوطنية".
وأشار طيفور إلى "رسوخ السلطة القضائية السودانية وقدرة النيابة العامة وفعاليتها بجانب وجود جميع القوانين مما يمكن من محاكمة كل المجرمين داخل الأراضي السودانية".
ومنذ العام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير الذي أطاحت بنظام حكمه ثورة شعبية في أبريل 2019.
وبعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تزايد الجدل حول مكان وجود البشير والمطلوبين الآخرين، لكن مجموعة في حزبه فاجأت الأوساط السودانية وأكدت في بيان تواصلها معه، معلنة أنه سيظهر للعلن قريبا.
وبعد فترة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، نقل البشير من مدينة أم درمان شمال غرب الخرطوم حيث كان يتعالج بمستشفى عسكري.
ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن المكان الذي نقل إليه البشير، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات سابقة أنه "في مكان آمن".
وفي مارس الماضي بررت السلطات السودانية عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بصعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد.
إلا أن مراقبين يرون العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير ومساعده أحمد هارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
ولم تعلّق المحكمة الجنائية على تصريحات طيفور الأخيرة، لكن فادي العبد الله المتحدث باسمها أكد في تصريحاته السابقة أن المحكمة عازمة على السعي نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات دارفور.
وفي سياق آخر، قال النائب العام في إشارة إلى القائمة التي أعلنها في وقت سابق والتي شملت رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 40 سياسيا وصحفيا "سنقوم بمحاكمتهم غيابيا حال عدم تجاوب الدول التي ذهبوا إليها في مسألة تسليمهم كما أنهم سيعملون تلك الدول بالمثل فيما بعد".
ويرى كثير من المختصين أن البلاغات المقدمة ضد حمدوك والسياسيين والصحفيين الآخرين الذين ضمتهم قائمة النائب العام "كيدية" وذات أبعاد سياسية ولا تستند لأي أسس قانونية، مشيرين إلى أن المجموعة المضمنة في قائمة النائب العام هي في الأساس مجموعة سياسيين وصحفيين رافضين للحرب وليست لديهم صلة بها.
وانتقد المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي كان يحاكم فيها البشير وأعوانه قبل اندلاع الحرب، تصريحات النائب العام بشأن رفض المحاكمات الخارجية وحديثه عن قدرة المحاكم السودانية، وأوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "إذا كانت المحاكم السودانية راغبة في محاكمة المجرمين وقادرة على ذلك كانت ستلقي القبض على البشير والمطلوبين الآخرين الذين يتحركون بحرية في مناطق سيطرة الجيش".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي