قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجناح المصرى المشارك في فعاليات مؤتمر المناخ COP28  في دولة الإمارات، له رسالة واضحة هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال، من خلال عقد مجموعة من الجلسات التى مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصرى منصة هامة لدعم العمل المناخي الفوري و التركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن تعزيز الاستثمار الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وسلط الجناح المصرى الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لإستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما استُكمل الجناح المصرى فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ " تمهيد الطريق للاستدامة"، وركزت هذه الجلسة على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ. وشملت المناقشات البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح المصرى جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي كان حافزاً لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، فقد نفذ الجناح المصرى جلسة للتأكيد على أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصرى، بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاستثمار الأخضر الجناح المصرى العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: نسعى للتوافق بين مختلف الدول لزيادة تمويل المناخ

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيًا مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ «COP29» في باكو بأذربيجان.

بث روح العمل متعدد الأطراف

وناقشت وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الآراء بين الأطراف المختلفة، في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على آراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق 100 مليار دولار.

وأشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره أساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.

كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقًا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب أن تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، وتأكّيد أنَّ جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.

ومن جانبها، أكّدت جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع أهمية مناقشة إعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل 100 مليار دولار، كأساس انطلق منه التمويل سابقًا، وضرورة تأكّيد الالتزام بالمادة 9 من اتفاق باريس.

تأكيد الالتزام بالمادة 9 من اتفاق باريس

وأشارت إلى تطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل أولوية التكيف للدول النامية، وايضاً دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.

وشددت على أنَّ الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.

كما عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة 9 من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بالتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.

كما ناقشت ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تمّ اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقًا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتمّ إنشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء 4 حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، إذ تمّ عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعّالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
  • وزيرة البيئة تسلم نتائج مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ إلى رئاسة COP29
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم
  • وزيرة البيئة: الوصول إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ سيكون أكثر حكمة
  • أول وزيرة لشؤون الشعوب الأصلية في البرازيل لـ«الاتحاد»: «إعلان الإمارات» خريطة طريق للحفاظ على المناخ
  • سالم القاسمي: الثقافة أداة للتصدي للتغير المناخي
  • المادة 6 من اتفاق باريس على طاولة نقاشات وزيرة البيئة في COP29
  • وزيرة البيئة: نسعى للتوافق بين مختلف الدول لزيادة تمويل المناخ
  • جناح الأديان بـ «COP29» يناقش دور المرأة في العمل المناخي