قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجناح المصرى المشارك في فعاليات مؤتمر المناخ COP28  في دولة الإمارات، له رسالة واضحة هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال، من خلال عقد مجموعة من الجلسات التى مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصرى منصة هامة لدعم العمل المناخي الفوري و التركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن تعزيز الاستثمار الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وسلط الجناح المصرى الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لإستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما استُكمل الجناح المصرى فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ " تمهيد الطريق للاستدامة"، وركزت هذه الجلسة على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ. وشملت المناقشات البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح المصرى جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي كان حافزاً لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، فقد نفذ الجناح المصرى جلسة للتأكيد على أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصرى، بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاستثمار الأخضر الجناح المصرى العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

هيئة الرعاية الصحية تستقبل وزيرة البيئة بمستشفى شرم الشيخ الدولي ”الحفاظ على البيئة وحرمة التعدي عليها “.. ندوات بمساجد الفيوم 

ويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.

وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.

واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.

وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع،  والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا  بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.

واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في  مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • وزيرة البيئة تستقبل نائبًا برلمانيًا لبحث إنشغالات سكان سيدي بلعباس
  • وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة
  • تحويل الوديان إلى متنزهات.. خطة حكومية لـتعزيز البيئة في الموصل
  • دعم توظيف الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تنمية المهارات.. المملكة تعزز دورها في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم
  • «مستقبل الأطفال على المحك».. تحديات التغير المناخي والنزاعات تهدد أجيال الغد
  • وزيرة البيئة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق
  • البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
  • تسخين الخيزران عند 600 درجة ينتج فحمًا صديقًا للبيئة في اليابان