وزير الإنتاج الحربي: نعمل دائمًا على تطوير منتجات الشركات إلى جانب إدخال منتجات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدورة الثالثة من معرض إيديكس “EDEX 2023” تمثل امتداداً لحدث استثنائي استطاعت مصر من خلاله بأول نسختين من المعرض بعاميّ 2018 و 2021- إيصال رسالة للعالم كله عن مدى التطور الذي استطاعت تحقيقه على مستوى الصناعات الدفاعية وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.
كما أعرب عن تطلعه أن تحقق نسخة العام الحالي نفس النجاح التي حظيت به النسختان السابقتان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمتة القوات ال مسلحة بحضورعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن قصة نجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX” بدأت بطموح واعي من القيادة السياسية في مصر والتي قررت أنه آن الآوان لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، كما أكد على أن “EDEX” هو المعرض الوحيد المتخصص في مجال الصناعات الدفاعية في القارة الأفريقية، وأنه بالرغم من حداثة عهده نسبياً إلا أنه استطاع حصد عدد من الجوائز.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى وجود تكامل وتضافر في الجهود من كافة الجهات المشاركة في الجناح المصري ليُقام المعرض بالشكل الذي يجعل كل مصري فخور بوطنه.
كما أكد على المتابعة المستمرة من كافة أفرع وهيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية تحت إشراف ومتابعة كاملة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، منوهاً إلى أن زوار المعرض سيشاهدون في هذه النسخة منتجات عسكرية مصرية جديدة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي.
وأفاد بأن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
كما شدد علي أهمية التكنولوجيات في التصنيع ليمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى
لدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض ايديكس الصناعات الدفاعية تكنولوجيا التصنيع
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين