مبيعات قطاع السيارات ترتفع لأزيد من 116 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن قيمة مبيعات قطاع السيارات بلغت حوالي 116,38 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المكتب إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات قطاع البناء (زائد 10,87 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 9,64 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,91 مليار درهم).
كما ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 28,4 في المئة لتصل إلى 19,33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 مقابل 15,05 مليار درهم متم أكتوبر 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المئة (زائد 2,07 مليار درهم)، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 1,68 مليار درهم) والملابس المنسوجة (زائد 446 مليون درهم)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 3,9 في المئة (ناقص 113 مليون درهم).
وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا متم أكتوبر 2023، على إثر انخفاض كل من مبيعات الفلاحة والحراجة والصيد (ناقص 486 مليون درهم) والصناعة الغذائية (ناقص 401 مليون درهم).
وبالموازاة مع ذلك، تراجعت بشكل طفيف مبيعات المعادن الأخرى بنسبة 2,2 في المئة (ناقص 102 مليون درهم)، في حين سجلت صادرات قطاع الطيران شبه استقرار عند 17,65 مليار درهم.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا إلى 57,62 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 (101,79 مليار درهم متم أكتوبر 2022). وهم هذا الانخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 41,1 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 46,4 في المئة) والفوسفاط (ناقص 51,8 في المئة).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مبیعات قطاع ملیار درهم ملیون درهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.