لابيد يستعرض الأهداف الكبرى لدولة الاحتلال في الحرب وما بعدها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "الأهداف الكبرى لإسرائيل تتمثل في عودة جميع المحتجزين والمفقودين، ومنع استيطان حماس في غزة، وإعادة الأمن إلى المستوطنات الحدودية".
وكشف لابيد أن المعارضة عملت على وثيقة سياسة منظمة بشأن غزة.
جاء ذلك في منشور له، السبت، مضيفا أن الوثيقة تؤكد أن "إسرائيل ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على القضاء على قدرات حماس الاقتصادية وخلق قبضة مالية خانقة على المنظمة وشركائها، والقضاء على قادتها أينما كانوا".
وتابع: "خلافاً للماضي، فطالما ظلت حماس تسيطر على غزة، فإن إسرائيل لن تحصل على وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم استكمال الأهداف".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل دخوله إلى قطاع غزة "وفقا للاحتياجات الأمنية، من أجل ضمان منع التكثيف ووقف أي محاولة من جانب حماس لاستعادة السيطرة على القطاع".
وشدد لابيد على أن "إسرائيل لن تسمح لحماس أو مندوبيها المباشرين وغير المباشرين بالسيطرة المدنية على غزة".
وأردف: "سيتولى الإدارة المدنية في غزة بشكل مؤقت في المرحلة الأولى فريق دولي بقيادة أمريكية وبمشاركة دول عربية (باستثناء تركيا وقطر) ومؤسسات محلية في القطاع غير معترف بها من قبل حماس".
وأكمل: "سيتعامل هذا الفريق مع الإدارة وإعادة التأهيل والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وسيقوم ببناء هيئة لتحل محل UNRA".
وأوضح أن جميع الهيئات التفسيرية ستتركز تحت إشراف وزارة الخارجية للقيام بجهد وطني يركز في المقام الأول على رأي الجمهور الأمريكي".
وعن التهديد الذي يشكله حزب الله قال: "سنعمل على تطبيق القرار الأممي 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية وإذا لم ينجح الجهد السياسي فستعمل إسرائيل عسكريا على إبعاده من هناك".
وأضاف: "لن توافق إسرائيل على أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة الحياة في غزة حتى لا يتم تنفيذ برنامج شامل لمكافحة التطرف في برنامج إعادة الإعمار، والذي سيتضمن التثقيف ضد التحريض، ووقف دفع الأموال للإرهابيين، ومحاربة الفساد".
وتابع: "إسرائيل تبادر إلى عقد مؤتمر إقليمي لبحث التهديد الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام – على شكل منتدى النقب – والذي ستتم دعوة السلطة الفلسطينية إليه أيضاً (شريطة إجراء إصلاحات كبيرة والتقدم في عملية نزع السلاح. خطة التطرف)، وسيحدد هذا المؤتمر آلية السيطرة المدنية الدائمة على غزة".
وأكد أن إسرائيل ستعود إلى التزامها بالحل السياسي، "لكنها ستحدده كهدف طويل المدى وتحدد الشروط المسبقة - الأمنية والسياسية - التي يجب توافرها قبل تولي منصب رئيس الوزراء".
وأردف: "سيكون ترميم الغلاف ومستوطناته على رأس الأولويات الوطنية، إلى جانب توسيع ميزانية الأمن والتغييرات التنظيمية في الاقتصاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية يائير لابيد حماس غزة حماس غزة الاحتلال يائير لابيد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.