جمعية بريطانية تجمع تبرعات لجنود الاحتلال في غزة.. ومطالبات بالتحقيق
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طالب حقوقيون وناشطون لجنة المؤسسات الخيرية في بريطانيا بفتح تحقيق إزاء جمعية تجمع التبرعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يقاتلون في قطاع غزة، معتبرين أن هذا الأمر لا يعد عملا خيريا، وأن أضراره تفوق منافعه وتخالف قوانين جمع التبرعات في بريطانيا، نظرا للخسائر الهائلة في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من شهرين، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وتشرع جمعية خيرية معروفة باسم "أصدقاء رفاهية الجنود الإسرائيليين في المملكة المتحدة UK-AWIS"، في جمع تبرعات لدعم القوات الإسرائيلية المشاركة في عملية "السيوف الحديدية"، وهو الاسم الذي أطلقه جيش الاحتلال على عدوانه الوحشي الحالي في غزة.
وفي منشور على صفحتها على فيسبوك بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت UK-AWIS: "كل تبرع سخي يسمح لنا بتوفير الضروريات بشكل أفضل لجنودنا في الخطوط الأمامية في عملية السيوف الحديدية"، بحسب ما ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
إلى أقل قدر ممكن.. خطة إسرائيلية لتقليص عدد سكان غزة
تبرعات لقتل المدنيينلكن جماعات الحملات المؤيدة للفلسطينيين والجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في غزة تساءلت عما إذا كان من الممكن اعتبار هذه القضية مسعى خيريًا نظرًا لحجم الخسائر في صفوف المدنيين التي أوقعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويبلغ عدد القتلى الحالي، مع استئناف القتال يوم الجمعة بعد هدنة استمرت أسبوعًا، أكثر من 15 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وينقل "ميدل إيست آي" عن طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، قوله: "من الضروري أن تقوم لجنة المؤسسات الخيرية بالتحقيق في مؤسسة خيرية تدعم أعضاء قوة عسكرية أجنبية حيث توجد أدلة مهمة على أن أفرادها العسكريين قد يكونون متورطين في أعمال إرهابية". انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأضاف: "لا ينبغي جمع الأموال العامة البريطانية أو استخدامها لدعم الجنود حيث أن القيام بذلك قد يجعل المؤسسة الخيرية متواطئة في جرائم حرب لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها متوافقة مع أهدافها الخيرية".
وقال الموقع إنه اتصل بمكتب المنظمة الخيرية التي تتبرع للجنود الصهاينة في لندن، لكنهم أغلقوا الخط بمجرد علمهم باسم "ميدل إيست آي".
اقرأ أيضاً
جدل في بريطانيا بعد رفض إضاءة ملعب ويمبلي بعلم إسرائيل.. ما علاقة اللاعبين المسلمين؟
قوانين المنظمات الخيرية في بريطانياويشير التقرير إلى مخالفة الجمعية التي تمول جنود جيش الاحتلال لقوانين الجمعيات في بريطانيا، حيث يُطلب من المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة أن تخدم غرضًا يحقق منفعة عامة وتنظمه لجنة المؤسسات الخيرية.
وتنص الإرشادات التي نشرتها اللجنة على أنه من المتطلبات القانونية أن "أي ضرر أو ضرر ينجم عن هذا الغرض يجب ألا يفوق المنفعة".
واتهمت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بارتكاب جرائم حرب.
ويقول نور شودري، رئيس منظمة "المعونة الإنسانية والدعوة"، وهي مؤسسة خيرية إنسانية لها فرق على الأرض في غزة، لـ"ميدل إيست آي": "من المقلق للغاية أن يُسمح لجمعية خيرية خاضعة لتنظيم المملكة المتحدة بجمع الأموال علناً للجناح العسكري لدولة الفصل العنصري، وتسهيل أعمالها الإبادة الجماعية في فلسطين".
ويضيف: "يجب على مفوضية المؤسسات الخيرية أن تقوم بدورها في حماية المؤسسات الخيرية من التواطؤ في جرائم الحرب".
وأشار تشودري إلى التصريحات التي أدلى بها الشهر الماضي أورلاندو فريزر، رئيس مفوضية المؤسسات الخيرية، والتي قال فيها إن الهيئة التنظيمية لن تسمح للجمعيات الخيرية بأن تصبح "منتديات لخطاب الكراهية أو التطرف غير القانوني" وتعهد "بالتعامل بقوة مع أولئك الذين يرتكبون أعمالا عمدا أو متهورين". يسيئون استغلال جمعياتهم الخيرية".
وقال تشودري: "ننتظر معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد".
اقرأ أيضاً
الإعلامي المصري معتز مطر أول أجنبي تعاقبه بريطانيا بسبب غزة
UK AWISوجمعية UK AWIS، هي الذراع البريطانية لمنظمة إسرائيلية، معروفة باسم "رابطة الجنود الإسرائيليين"، التي تمولها وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعمل بشكل وثيق مع جيش الاحتلال.
وتصف الجمعية نفسها بأنها "الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تقديم التبرعات مباشرة إلى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدات جيش الدفاع الإسرائيلي".
هدفها الرئيسي، وفقًا لموقعها على الإنترنت، هو "تعزيز رفاهية أبناء وبنات إسرائيل الذين يرتدون الزي العسكري. UK AWIS هو واحد من العديد من الفروع حول العالم التي تعمل بنشاط على جمع الأموال لمجموعة واسعة من المشاريع والمرافق التي تعزز رفاهية جنود إسرائيل".
وتشمل الخيارات المتاحة للمانحين على موقع UK AWIS حزمة رعاية لمدة ثلاث سنوات بسعر 75000 جنيه إسترليني (95000 دولار) من أجل "تبني وحدة قتالية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
كما أنها تمول مشاريع لدعم "الجنود المنفردين" في إسرائيل، والعديد منهم مجندون من الخارج بما في ذلك المملكة المتحدة الذين يتطوعون للقتال من أجل جيش البلاد.
ووفقا لأحدث تقرير سنوي لها، قدمت في العام الماضي تمويلا بلغ إجماليه أكثر من 110 ألف جنيه إسترليني (139 ألف دولار) لمشاريع للمساعدة في رفاهية الجنود، وتقديم المنح الدراسية للجنود السابقين المحرومين، وتجديد المرافق الترفيهية لأغراض ترفيهية.
اقرأ أيضاً
بريطانيا.. جهات حقوقية وقانونية تطالب الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تصريح عنصريكما واجهت منظمة AWIS في المملكة المتحدة تدقيقًا بشأن الظهور الإعلامي من قبل أحد أمنائها، وهو العقيد ريتشارد كيمب، وهو جندي بريطاني سابق كان معلقًا بارزًا على الحرب في غزة.
وفي الشهر الماضي، تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لانتقادات بسبب إجراء مقابلة مع كيمب دون الإشارة إلى دوره كأحد أمناء UK-AWIS.
وفي مقابلة أجريت مؤخراً مع إحدى المدونات المؤيدة لإسرائيل، نُقل عن كيمب وصفه قتل المدنيين في غزة بأنه "ضروري".
وفي تعليقه على الدعوات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار، نُقل عن كيمب قوله: "كان الناس يشاهدون عددًا كبيرًا من المدنيين يُقتلون والدمار داخل غزة. كثير من الناس لا يفهمون سبب ضرورة ذلك ويصرون على أنه يجب أن ينتهي".
وفي حديثه إلى مجندي جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقطع فيديو تم نشره على قناة UK AWIS على "يوتيوب" في وقت سابق من هذا العام، قال كيمب: "معركتكم هي معركة من أجل بقاء دولة إسرائيل ولكنها أيضًا معركة من أجل بقاء الحضارة الغربية التي تواجه اليوم هجمة ضارية”. من نفس العدو الذي تواجهه".
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة تبرعات الاحتلال الإسرائیلی الدفاع الإسرائیلی المؤسسات الخیریة المملکة المتحدة جیش الاحتلال میدل إیست آی فی بریطانیا اقرأ أیضا فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا