110 دول بصدد دعم تعهد كوب28 بزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
من المتوقع أن يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول، اليوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.
ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب28 الدعم لهذا التعهد، كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28، الخميس، عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل، وأدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف. وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.
ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28 اليوم السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
ودعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الطاقة المتجددة الأمم المتحدة كوب28 الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة النوویة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مصادر: روسيا قد تتنازل عن 300 مليار دولار مجمدة لإعمار أوكرانيا
نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير/شباط الحالي في السعودية، وقال الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.
وبعد أن أرسل بوتين قوات في حرب أوكرانيا في عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.
وفي حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
تكلفة إعادة الإعمارودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.
إعلانوقبل عام قدّر البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي ستكلف 486 مليار دولار.
ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين في الاجتماع بالسعودية، في حين رفض الكرملين التعليق.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
وفي وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
خسائر أوكرانيا من الحربوتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.