وزيرة التضامن تبحث مع مديرة «صندوق الأمم المتحدة للسكان» زيادة الإغاثة المقدمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذ محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، حيث تم التباحث حول الجهود الإغاثية الجارية فى قطاع غزة.
واستعرضت وزيرة التضامن، الأوضاع الإنسانية المتردية وجهود الهلال الأحمر المصري فى إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتقديم خدمات الرعاية والدعم النفسي.
وعن ملفات التعاون المشترك تناول اللقاء الجهود المصرية إزاء القضية السكانية، حيث تم استعراض برامج وزارة التضامن الاجتماعي فى ذلك الصدد، ومنها برنامج "٢ كفاية" للحد من الزيادة السكانية عبر عيادات ٢ كفاية وجهود 15 ألف رائدة من الرائدات الاجتماعيات لنشر الوعي بالقضية، إضافة إلى برنامج مودة، والذى يعمل على تأهيل المقبلين على الزواج، فضلا عن جهود مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى إطار الرعاية الصحية خاصة الصحة الإنجابية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، يعد أكبر برامج الدعم النقدي المشروط، والذى يضم 5، 2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، موضحة دور المشروطية الصحية والتعليمية وما تم إضافته من شروط للحد من الزواج المبكر، كذلك جهود الوزارة للحد من زواج الأقارب لما ينتج عنه من نسب من الإعاقات.
كما أوضحت أن مواجهة المشكلة السكانية تأتي بتحسين جودة الحياة للأسر ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مستعرضة انخفاض نسبة الأمية بين أسر تكافل وكرامة إلى 47%من خلال برنامج "لا أمية مع تكافل"، إضافة إلى جهود التمكين الاقتصادي للأسر عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والارتقاء بقرى الريف المصرى من خلال جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ولفتت القباج إلى دور المرصد الاجتماعي الذي تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث سيقوم برصد التغيرات فى اتجاهات ما يقرب من 4 ملايين أسرة، مستعرضة كذلك الجهود المقدمة فى ملف المرأة وآليات الحماية والرعاية المقدمة، وما يتم تقديمه فى ملف رعاية كبار السن، حيث قدمت الوزارة مقترحًا لقانون "حقوق المسنين"، ومنتظر صدوره، كذلك جهود الدولة التنموية فى المناطق الآمنة المطورة بديل العشوائيات، إضافة إلى الجهود فى ملف المشروعات الخضراء صديقة البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الأكثر هشاشة، ودور منظمات المجتمع المدني فى التنمية المستدامة واهتمام الدولة بترشيد الاستخدام للطاقة ودعم المشروعات الغذائية والمبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز بدلا من الوقود فى السيارات بما لذلك من تقليل انبعاثات الكربون والتأثير الضار على البيئة، حيث خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة.
ومن جانبها أشادت نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود المصرية إزاء القضية السكانية، حيث اتفق الجانبان على مزيد من التعاون المثمر والبناء في العديد من مجالات العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن فلسطين وزيرة التضامن القضية الفلسطينية الأمم المتحدة المساعدات المساعدات الإنسانية وزارة التضامن غزة أخبار فلسطين وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
جهود مُكثفة لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
تُكثف السلطات الفلسطينية في غزة جهودها من أجل إعادة القطاع ليكون مكاناً قابلاً للحياة من جديد.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية تأكيد مسئولين في فلسطين عن تكثيف الجهود لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة.
وأكد المسئولون في هذا السياق على تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال في جميع محافظات قطاع غزة
كما يتم تكثيف الجهود لتأمين المناطق السكنية وتقليل المخاطر على المدنيين
وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة مُنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ن الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تسببت في استشهاد ما يزيد عن 13 ألف طفل فلسطيني.
وأشارت الوكالة الأممية إلى إحصائية دموية تؤكد إصابة نحو 25 ألف طفل فلسطيني في الحرب، كما تم نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.
وفي هذا السياق، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريكي "كونك طفلا، فإن غزة هي اخطر مكان في العالم يمكن أن تكون فيه".
وأضاف بنبرةٍ حزينة :"أطفال غزة لم يختاروا هذه الحرب، ومع ذلك فقد دفعوا الثمن الأكبر".
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى بأنه من بين 40 ألفا و717 شهيدا تم التعرف عليهم حتى الآن في غزة، كان العدد 13319 لأطفال".
تأهيل المناطق المنكوبة بعد الحروب يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجهود الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية لإعادة بناء المجتمعات المتضررة. يبدأ التأهيل بتقديم المساعدات العاجلة، مثل توفير الغذاء، الماء، والرعاية الصحية للناجين، إضافة إلى إزالة الأنقاض لضمان بيئة آمنة. يُعتبر تأمين البنية التحتية الأساسية، كالكهرباء، المياه، وشبكات الطرق، من أولويات إعادة الإعمار. كما يتم التركيز على ترميم المدارس والمستشفيات لضمان استئناف الخدمات الحيوية. تسهم المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة والصليب الأحمر، في توفير الدعم المالي والخبرات الفنية لضمان تنفيذ هذه العمليات بكفاءة.
على الجانب الاجتماعي، تهدف جهود التأهيل إلى معالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الحرب. يتم ذلك عبر برامج دعم نفسي للناجين، خاصة الأطفال الذين يعانون من صدمات عميقة، إلى جانب مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز التعايش السلمي ومنع عودة النزاعات. اقتصاديًا، تسعى الجهود إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع الاستثمار. يتطلب ذلك إعادة بناء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان.
التعاون بين الحكومات المحلية، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني أمر أساسي لضمان استدامة عملية التأهيل. كما أن إشراك السكان المحليين في عمليات إعادة البناء يعزز الشعور بالانتماء والمساهمة في مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للمناطق التي عانت ويلات الحروب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها