المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي-سانا
أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى قمة العمل المناخي في دبي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن ما تواجهه دول مجموعة الـ 77 والصين من تحديات مشتركة تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه هذه الدول، مشيراً إلى عزم دول المجموعة على تعزيز جهودها للدفاع عن مصالحها المشتركة والتصدي للتحديات التي تواجهها جراء تغير المناخ والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الناجمة عنهما.
وقال المهندس عرنوس في كلمة اليوم خلال قمة مجموعة الـ 77 والصين في دبي اليوم: يشرفني أن أنقل اليكم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد ، وأن أعرب عن بالغ الشكر لجمهورية كوبا الصديقة على دعوتها لعقد هذه القمة، كما نجدد الإعراب عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ.
وأضاف المهندس عرنوس: إن اجتماعنا اليوم على هامش قمة المناخ كوب”28″ تعبير عن روح التضامن العميق والشراكة الصادقة بين دول مجموعتنا، وتأكيد لعزمنا على تعزيز جهودنا للدفاع عن مصالحنا المشتركة والتصدي للتحديات التي نواجهها جراء تغير المناخ والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الناجمة عنهما، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من دول الجنوب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا التغير المناخي، من بينها تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق الأمن الغذائي مما يحول دون قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع المهندس عرنوس: إن ما نواجهه من تحديات مشتركة يفرض علينا العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية والتي لا تقتصر على المشاغل الأمنية والاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطير على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلا منذ عشرات السنين.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن منطقتنا تشهد منذ عقود تراجعاً كبيراً في متوسط هطول الأمطار، الأمر الذي ألقى بظلاله على الإنتاج الزراعي، كما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه بنسب كبيرة، وزادت الحرب الإرهابية التي شنت على سورية على مدى السنوات الماضية من جسامة التحديات البيئية، إذ شهدنا على مدى السنوات الماضية استخراجا للنفط السوري بطرق بدائية من قبل تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية عميلة لقوات احتلال أجنبي، كما تم استخدام المياه كسلاح من قبل دولة مجاورة ارتأت في حرمان ملايين السوريين من المياه وخفض معدلات تدفق نهر الفرات أداة للضغط ولتحقيق مصالحها السياسية، كما أدت الإجراءات القسرية الانفرادية الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري إلى حرمانه من الحصول على احتياجاته الأساسية، بما فيها الوقود والغاز ما دفع جزءاً منه للأسف لقطع الأشجار لاستخدامها لأغراض التدفئة والأنشطة المعيشية.
وأوضح المهندس عرنوس أنه رغم كل التحديات فقد اتخذت سورية خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة، اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتواصل الحكومة السورية بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر والهشاشة وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، معرباً عن تطلع سورية لدعم مجموعة الـ 77 والصين لجهودها الرامية لتجاوز تلك التحديات وتحقيق الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دولنا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجموعة الـ 77 والصین المهندس عرنوس
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء