المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي-سانا
أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى قمة العمل المناخي في دبي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن ما تواجهه دول مجموعة الـ 77 والصين من تحديات مشتركة تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه هذه الدول، مشيراً إلى عزم دول المجموعة على تعزيز جهودها للدفاع عن مصالحها المشتركة والتصدي للتحديات التي تواجهها جراء تغير المناخ والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الناجمة عنهما.
وقال المهندس عرنوس في كلمة اليوم خلال قمة مجموعة الـ 77 والصين في دبي اليوم: يشرفني أن أنقل اليكم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد ، وأن أعرب عن بالغ الشكر لجمهورية كوبا الصديقة على دعوتها لعقد هذه القمة، كما نجدد الإعراب عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ.
وأضاف المهندس عرنوس: إن اجتماعنا اليوم على هامش قمة المناخ كوب”28″ تعبير عن روح التضامن العميق والشراكة الصادقة بين دول مجموعتنا، وتأكيد لعزمنا على تعزيز جهودنا للدفاع عن مصالحنا المشتركة والتصدي للتحديات التي نواجهها جراء تغير المناخ والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الناجمة عنهما، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من دول الجنوب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا التغير المناخي، من بينها تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق الأمن الغذائي مما يحول دون قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع المهندس عرنوس: إن ما نواجهه من تحديات مشتركة يفرض علينا العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية والتي لا تقتصر على المشاغل الأمنية والاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطير على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلا منذ عشرات السنين.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن منطقتنا تشهد منذ عقود تراجعاً كبيراً في متوسط هطول الأمطار، الأمر الذي ألقى بظلاله على الإنتاج الزراعي، كما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه بنسب كبيرة، وزادت الحرب الإرهابية التي شنت على سورية على مدى السنوات الماضية من جسامة التحديات البيئية، إذ شهدنا على مدى السنوات الماضية استخراجا للنفط السوري بطرق بدائية من قبل تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية عميلة لقوات احتلال أجنبي، كما تم استخدام المياه كسلاح من قبل دولة مجاورة ارتأت في حرمان ملايين السوريين من المياه وخفض معدلات تدفق نهر الفرات أداة للضغط ولتحقيق مصالحها السياسية، كما أدت الإجراءات القسرية الانفرادية الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري إلى حرمانه من الحصول على احتياجاته الأساسية، بما فيها الوقود والغاز ما دفع جزءاً منه للأسف لقطع الأشجار لاستخدامها لأغراض التدفئة والأنشطة المعيشية.
وأوضح المهندس عرنوس أنه رغم كل التحديات فقد اتخذت سورية خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة، اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتواصل الحكومة السورية بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر والهشاشة وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، معرباً عن تطلع سورية لدعم مجموعة الـ 77 والصين لجهودها الرامية لتجاوز تلك التحديات وتحقيق الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دولنا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجموعة الـ 77 والصین المهندس عرنوس
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا