خطاب الملك محمد السادس إلى القمة العالمية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.
فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.
وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق "التدرج البطيء" الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.
وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة "التدرج البطيء" وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق "التدرج البطيء" وتلك التي لا تومن إلا بـ "القطائع الكبرى"، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.
إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى - غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.
ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع "المساهمة المحددة وطنيا " في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.
إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.
فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.
إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
في ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12% من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين. لكن غياب التضامن الفاعل يبدد جهودها المناخية بشكل كبير.
وقد خلصت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
ولا يزال المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية.
إن المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.
ولما كان التضامن والملاءمة من مبادئ العمل المناخي الدولي، فلنحرص على عدم تثبيط التجارب الناجحة.
وهنا أقصد، على الخصوص، وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة. إن هذه الدول بالذات، ومنها بلدي المملكة المغربية، هي التي أدعو المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما خاصا ودائما.
وهذا هو جوهر العدل. فالإنصاف يقتضي ألا تتحول نعمة ما تحرزه البلدان ذات الدخل المتوسط من تقدم إلى نقمة. فلا يستقيم أن نطالبها ببذل مزيد من الجهود ونحن لا نتيح لها ما يكفي من الموارد اللازمة لإحراز التقدم المنشود. والحال أنه لا توجد تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي أحق وأجدر بالتشجيع والمكافأة من تجارب البلدان ذات الدخل المتوسط.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن المصالح المتضاربة، بنزوعها الشعبوي أحيانا نحو تغليب منطق المنفعة الآنية، باتت تقوض الجهود المخلصة متعددة الأطراف، وترهن مستقبل الأجيال المستقبلية.
ومع ذلك، فلا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر، بما يمكننا جميعا من بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك.
وفي هذا السياق، أود التأكيد مجددا على التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي في هذه الجهود، بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا.
أشكركم على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة العمل المناخی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إكسيد تكشف عن الجيل الجديد من السيارات الكهربائية خلال القمة العالمية للمستخدمين 2024 في الصين
أطلقت شركة إكسيد، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التي تمثلها حصريًا شركة الغرير للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، سلسلة سياراتها الكهربائية بالكامل (EV) خلال القمة العالمية للمستخدمين 2024 في الصين. وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، ستضيف ”إكسيد“ سياراتها من طراز إكسيلانتكس إلى مجموعة سياراتها في الإمارات العربية المتحدة بحلول الربع الأول من عام 2025.
وخلال القمة، عرضت إكسيد خططها المبتكرة للطرازات المرتقبة من السيارات الكهربائية والهجينة التي ستساهم بمجرد إطلاقها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، وبخاصة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. على هامش القمة، أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون – الذي كان له السبق في بلورة اتفاق باريس للمناخ من جملة إنجازات أخرى في مجال الجهود العالمية للاستدامة – التوجه العام لعلامة إكسيد التجارية المتمثل في بناء مستقبل أكثر التزامًا بالمعايير البيئية. يذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة السيدة جيني شيبيلي قد شاركت في جلسات حوارية مع ممثلي شركة إكسيد، حيث جرى النقاش حول سبل الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والتقدم في حلول التنقل المستدام، وجميعها موضوعات أساسية تلقي الضوء على جهود إكسيد الاستراتيجية لرسم مستقبل أكثر استدامة.
مع اقتراب موعد إطلاق طرازات السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل، ستشمل مجموعة إكسيد الكهربائية القادمة طرازين متميزين مصممين لتوفير تجربة قيادة متقدمة ألا وهما “إكسيلانتكس إي تي” و”إكسيلانتكس إي إس”. بالإضافة إلى ما سبق، تستعد إكسيد أيضًا لطرح طراز “RX PHEV”الهجين الجديد في عام 2025؛ وهو طراز مصمّم لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، ما يوفر حلًا متوازنًا للسائقين الذين يولون اهتمامًا كبيرًا للأداء والمسؤولية البيئية.
وتعليقًا علـى حدث الكشف عن السيارة الكهربائية، قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات:”يسرّنا أن نعلن عن الإطلاق المرتقب لأحدث طرازاتنا وأول سلسلة سيارات كهربائية لدينا، وهي “إكسيلانتكس إي تي” و”إكسيلانتكس إي إس”. تُعدّ هذه الخطوة تتويجًا لمسيرتنا التي ترتكز على التزام مستمر بالمعايير البيئية ورؤية الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة. ومن خلال “إكسيلانتكس إي تي” و”إكسيلانتكس إي إس”، نحن لا نقدم سيارة كهربائية كليًّا فحسب، بل حلًا متطورًا للتنقل يتماشى مع التفكير الاستشرافي لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة للجميع”.
يتميز طرازا إكسيلانتكس إي تي” و”إكسيلانتكس إي إس” بتقنية “REEV” (المركبة الكهربائية موسعة المدى)، التي توفر مدى ممتاز يتجاوز 1100 كلم عند الشحن الكامل. وقد عُرضت هذه التقنية خلال القمة العالمية للمستخدمين حيث أكمل الحاضرون رحلة لمسافة 1100 كلم من بكين إلى ووهو، ما يلقي الضوء على مميزات الاستقلالية والكفاءة في سيارات إكسيد الكهربائية.
وجديرٌ بالذكر أن سيارات إكسيلانتكس مزوّدة بنظام حماية متطور للبطارية خضع لاختبارات صارمة، تشمل غمر البطارية بالماء لمدة 48 ساعة واختبارات التصادم عالية السرعة. تضمن هذه الاختبارات استيفاء السيارات لمعايير السلامة الحديثة لا بل تجاوزها، مع توفير تجربة قيادة فاخرة ومراعية للبيئة.
إلى جانب سلسلة سيارات إكسلانتكس، توفر سيارة “RX PHEV” خيارًا هجينًا قابلاً للشحن يجمع بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق التقليدي. يتيح هذا الطراز مدى يصل إلى 1,300 كلم ويتميز بتقنية الدفع الرباعي، ما يوفر مستوى معززًا من الثبات في أثناء القيادة والتحكم في الجر. كما أنها مجهزة أيضًا بتقنيات اختبار التصادم عالية السرعة وتقنيات السلامة للبطارية المستخدمة في جميع سيارات إكسيد، ما يضمن أعلى مستوى من الحماية. صُممت سيارة “RX PHEV” للمستخدمين الباحثين عن الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء القوي في الوقت عينه، وهي خيار مثالي للسائقين المهتمين بالبيئة الذين يحتاجون إلى التنوع في أشكال القيادة لمسافات أطول.
تأتي المشاركة في القمة العالمية للمستخدمين 2024 في إطار التزام إكسيد بالابتكار المستقبلي الذي يتوافق مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تميزت أيام القمة التي استمرت لمدة خمسة أيام، بتفاعل الفريق مع وسائل الإعلام العالمية والمستخدمين وقادة القطاع من خلال جلسات تفاعلية وتجارب قيادة نموذجية، ما أتاح فرصة استثنائية لاكتشاف مستقبل التنقل المستدام.