محافظ الغربية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان المقر الجديد للهيئة بطنطا (صور)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بافتتاح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالغربية، والكائن بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا، يأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وييسر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الافتتاح ثمن محافظ الغربية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كإحدى صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.
مشيرا إلى أن افتتاح مقر النيابة الإدارية اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة الغربية والهيئة، لأداء رسالة الهيئة السامية وترسخ قيم العدالة في المجتمع.
ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالغربية، مثمنا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفا: إننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة. وأثنى رئيس هيئة النيابة الإدارية على الجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالغربية، طوال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية الغربية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي