تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2023- 2024 والتي بدأت الجمعة وتستمر حتى غدا الأحد 3 ديسمبر.

وبدأت اللجان الانتخابية بفتح مقاراتها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسفارات مصر وقنصلياتها والبالغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم، وفقاً للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم (27) لسنة 2023 بشأنها.

وتم بدء الاقتراع في دولة نيوزلاندا ثم إستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج، فيما صرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج.

كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية  في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وان المجلس في تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الغرفة من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الاقتراع بانتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية حتى ساعة صدور البيان، وكذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.

وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى إستكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، فيما ستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات

استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.

وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة في منظومة العدالة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

من جانبها وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت "خطاب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.

وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ). 

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

 

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأميركية
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات