تقرير إسرائيلي: هذا ما يخطط له حزب الله
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن مركز "علما" للأبحاث والتعليم الإسرائيلي بأن حزب الله اللبناني يعتزم غزو "إسرائيل"، وأن هذا الأمر مسألة وقت فقط.
اقرأ ايضاًالجيش الاسرائيلي يستخدم سلاحا جديدا في غزة.. ما هو؟وأكد الباحثون في التقرير أن حماس وظفت خطة التسلل من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ونجحت في تنفيذها عبر عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن حماس قامت بهذا المسار بشكل مستقل عن حزب الله، ولم يتضح بعد الدوافع وراء ذلك.
وشدد على أن وحدة الرضوان مدربة بشكل كامل ولديها القدرة على تنفيذ عمليات توغل في الجليل في أي لحظة.
متى سيهاجم حزب الله الجليل؟وفي هذا السياق، أشار طال بيري، رئيس قسم الأبحاث في "علما"، إلى أن السؤال الحاسم داخل حزب الله اليوم ليس ما إذا كان ينبغي شن هجوم على الجليل، بل متى سيتم ذلك.
ووفقًا للتقرير، يظهر أن سكان المناطق الشمالية لإسرائيل لا يتمتعون بالحماية الكافية على الحدود مع لبنان، وأنه على الرغم من جهود تعزيز الحدود بجدران وتكنولوجيا المراقبة، إلا أن هناك أجزاء غير مطورة لا تزال قد تسهل التسلل.
التضاريس الجبليةوأكد التقرير أن الأحداث التي جرت في السابع من أكتوبر أظهرت أن أي حاجز مادي أو تكنولوجي سيتم اختراقه، خاصةً في ظل التضاريس الجبلية التي تشكل تحديًا أكبر من تضاريس غزة.
اقرأ ايضاًبالفيديو: مسيرات "الزواري" تنقض على القوات الإسرائيلية في غزةوأشار إلى أن حزب الله يتمتع بالمعرفة الكافية بتلك التضاريس وقدرته على التنقل فيها.
ويعتبر تقرير "علما" بأن عنصر المفاجأة لدى حزب الله قد تعرض للخطر في الوقت الحالي، بسبب التعبئة الواسعة النطاق لقوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي المنتشرة على طول حدود لبنان وسوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية واليقظة العملياتية والاستخباراتية للجيش.
وفي الوقت الحالي، يُظهر التقرير أن حزب الله قد يكون قادرًا على تنفيذ خطة التسلل بشكل مستقل بوحدة محدودة من وحدة الرضوان
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف التقریر أن حزب الله
إقرأ أيضاً:
جدل يرافق منع ساكنة دواوير بجماعة تمصلوحت من رخص الإصلاح :
تداول سكان دواوير تمصلوحت خبر استثنائهم من رخص الإصلاح والترميم إذ يتعلق الأمر بدواوير منها : ايكوت وسيدي بوزيد ولعطاونة… حيث قام أفراد من ساكنة هاته الدواوير بتوجيه طلباتهم لدي قسم التعمير بالجماعة الترابية تمصلوحت، ليتم إخبارهم أن هاته الرخص لم تعد من اختصاصات الجماعة ولا علاقة لها بهاته الوثائق العرفية ، بل هي من اختصاصات السلطة المحلية.
ومما هو معروف فإن قطاع التعمير والبناء راكم زخما وكما هائلا من القوانين المنظمة له، ابتداء من ظهير 30 شتنبر 1952، بشأن التجزئات والتقسيمات العقارية، وصولا إلى القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي صدر منذ ثلاث سنوات تقريبا. واليوم نجد أنفسنا أمام قانون جديد يتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
ومن جهة أخرى فقد حصلت جريدة مملكة بريس على طلب تقدمت به الساكنة إلى السيد عامل عمالة الحوز مرفوقا بطلب وتوقيعات المتضررين لمدة 5 سنوات من منع الحصول علي الرخص، كما طالبو بتسوية الوضعية الخاصة بالعقار التى انشأت عليه هاته الدواوير منذ سنين، علما أن الإقليم عرف زلزالا السنة الصارمة، مايجعل الحاجة ملحة لتزويد المتضررين ولو بشكل بسيط من هاته الرخص للشروع فى الأشغال الطفيفة تحت طائلة القانون.
وقد تسائل بعض الفاعلين المدنيين هل المنع او الرفض الذي قابلته الساكنة مبني علي قرار او بلاغ وزاري او عمالي، علما ان الرخص كانت تمنح لهاته الدواوير لأزمنة مديدة حتى منتصف سنة 2020 ليصدر خبر شفوي متعلق برفض كل الطلبات بل ولا يقبل تسليمها او ايداعها بالجماعة.
وقد طالبت الساكنة بتدخل السيد العامل لإيجاد حل مستعجل للبنايات والمحلات الآيلة للسقوط والتى تعتبر خطرا واردا علي الأفراد والعائلات.