حملات مكثفة ضد مالكي المركبات المتروكة دون اتباع لوائح المرور
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية وتحرير محاضر تبديد للممتنعين عن التجديد.
كما توفر وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحرير محاضر خلاف حملات تجديد خدمات وزارة الداخلية أجهزة الأمن المرور تراخيص الأجهزة الأمنية الداخلية حملات مكثفة مواعيد تجديد التراخيص الخدمات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.