السفير الفنلندي يزور مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بيكا كوسونن سفير دولة فنلندا في مصر، والوفد المرافق له، وممثل هيئة Omnia Education Partnerships الفنلندية، بمقر مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر (بنظام التكنولوجيا التطبيقية)، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لفتح آفاق جديدة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
وفي البداية استعرض عبد الرحمن زوبع، عضو مبادرة ابدأ، ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات، والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة محاور عمل المبادرة، ودورها في دعم وتعميق الصناعات الحديثة، لتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
السفير الفنلندي يزور مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدرواستهل السفير حديثه بالإشادة بجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الفني والتقني، والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، كما ناقش آليات التعاون المشتركة لتطوير مزيد من المدارس، في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبحث إمكانية إتاحة عدد من الفرص التدريبية والفرص الوظيفية لخريجي المدرسة بدولة فنلندا.
وأشار عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما تتضمنه من تعاون بين القطاع العام والخاص،وسعيها نحو تخريج فنيين وتقنيين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن جانبه أكد ياسر شوقي المستشار التجاري بالسفارة على أنه ستتم زيادة التنسيق بين مبادرة ابدأ والسفارة خلال الفترة المقبلة لزيادة أطر التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات، فضلًا عن توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية بمجالات مختلفة.
ونوه بإمكانية ترتيب زيارة عدد من المستثمرين الفنلنديين لمصر لتعميق العلاقات واستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري،وإقامة مشاريع مشتركة، وتجارة بينية.
وقالت شروق زيدان المدير التنفيذي لشركة تأهيل لمهارات التميز دور تأهيل في تطوير مدارس التعليم الفني وفقًا للمعايير الدولية، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتدريب وتأهيل المدرسين والإداريين، والحصول على الاعتمادات الدولية.
وفي ختام الزيارة اصطحب أعضاء مبادرة «ابدأ» وممثلي شركة «تأهيل» لتنمية مهارات التميز السفير في جولة تفقدية داخل الفصول والمعامل بالمدرسة للاطلاع على نموذج جديد من مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها على أعلى مستوى طبقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى قيام هيئة Omnia الفنلندية بأولى زياراتها الميدانية الخاصة باعتماد المدرسة،حيث تُعد مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مبادرة «ابدأ، وإيكا أوباني» ممثل من هيئة Omnia Education Partnerships، وعدد من العاملين بالمدرسة.
عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنلندي مدرسة ابدأ الدولة المصرية مدرسة ابدأ الوطنیة للعلوم التقنیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد