السفير الفنلندي يزور مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بيكا كوسونن سفير دولة فنلندا في مصر، والوفد المرافق له، وممثل هيئة Omnia Education Partnerships الفنلندية، بمقر مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر (بنظام التكنولوجيا التطبيقية)، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لفتح آفاق جديدة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
وفي البداية استعرض عبد الرحمن زوبع، عضو مبادرة ابدأ، ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات، والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة محاور عمل المبادرة، ودورها في دعم وتعميق الصناعات الحديثة، لتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
السفير الفنلندي يزور مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدرواستهل السفير حديثه بالإشادة بجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الفني والتقني، والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، كما ناقش آليات التعاون المشتركة لتطوير مزيد من المدارس، في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبحث إمكانية إتاحة عدد من الفرص التدريبية والفرص الوظيفية لخريجي المدرسة بدولة فنلندا.
وأشار عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما تتضمنه من تعاون بين القطاع العام والخاص،وسعيها نحو تخريج فنيين وتقنيين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن جانبه أكد ياسر شوقي المستشار التجاري بالسفارة على أنه ستتم زيادة التنسيق بين مبادرة ابدأ والسفارة خلال الفترة المقبلة لزيادة أطر التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات، فضلًا عن توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية بمجالات مختلفة.
ونوه بإمكانية ترتيب زيارة عدد من المستثمرين الفنلنديين لمصر لتعميق العلاقات واستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري،وإقامة مشاريع مشتركة، وتجارة بينية.
وقالت شروق زيدان المدير التنفيذي لشركة تأهيل لمهارات التميز دور تأهيل في تطوير مدارس التعليم الفني وفقًا للمعايير الدولية، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتدريب وتأهيل المدرسين والإداريين، والحصول على الاعتمادات الدولية.
وفي ختام الزيارة اصطحب أعضاء مبادرة «ابدأ» وممثلي شركة «تأهيل» لتنمية مهارات التميز السفير في جولة تفقدية داخل الفصول والمعامل بالمدرسة للاطلاع على نموذج جديد من مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها على أعلى مستوى طبقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى قيام هيئة Omnia الفنلندية بأولى زياراتها الميدانية الخاصة باعتماد المدرسة،حيث تُعد مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مبادرة «ابدأ، وإيكا أوباني» ممثل من هيئة Omnia Education Partnerships، وعدد من العاملين بالمدرسة.
عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنلندي مدرسة ابدأ الدولة المصرية مدرسة ابدأ الوطنیة للعلوم التقنیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد