رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر الهيئة الجديد في طنطا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالغربية، والكائن بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا، وذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وييسر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الافتتاح، ثمن محافظ الغربية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.
الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنينووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمحافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالغربية، مثمنا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفا «جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة».
وأثنى رئيس هيئة النيابة الإدارية على الجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالغربية، طوال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الغربية الفساد طنطا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول