خبيرة تربوية: الاستثمار في التعليم العالي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة سوق العمل مؤسسات التعليم العالى تحقيق التنمية الاقتصادية قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی الاستثمار فی التعلیم العالی تحقیق التنمیة المستدامة عبد السلام العدید من فی عام 2023 فی تحقیق حیث بلغ حیث تم إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة