خبيرة تربوية: الاستثمار في التعليم العالي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة سوق العمل مؤسسات التعليم العالى تحقيق التنمية الاقتصادية قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی الاستثمار فی التعلیم العالی تحقیق التنمیة المستدامة عبد السلام العدید من فی عام 2023 فی تحقیق حیث بلغ حیث تم إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.
إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
zuhair.osman@aol.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها