خبيرة تربوية: الاستثمار في التعليم العالي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة سوق العمل مؤسسات التعليم العالى تحقيق التنمية الاقتصادية قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی الاستثمار فی التعلیم العالی تحقیق التنمیة المستدامة عبد السلام العدید من فی عام 2023 فی تحقیق حیث بلغ حیث تم إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، باتت التنمية المستدامة محور اهتمام الدول والمؤسسات العالمية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي أو بيئي، بل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع دون استنزاف موارد الكوكب أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
ما هي التنمية المستدامة؟تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
2. الاستدامة الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة في توزيع الثروات والفرص.
3. الاستدامة الاجتماعية: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
1. الحفاظ على الموارد الطبيعية:
- تساهم التنمية المستدامة في حماية الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والتربة من الاستنزاف، مما يضمن توفرها للأجيال المقبلة.
- تساعد في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، والتصحر، وندرة المياه.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- تهدف التنمية المستدامة إلى تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية.
- تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة في المجتمعات.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
- تدعم التنمية المستدامة نماذج اقتصادية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يحفز النمو مع تقليل الهدر.
- تخلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والزراعة المستدامة.
4. تحسين جودة الحياة:
- من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة، تساهم التنمية المستدامة في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات.
- تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة توفر بيئة آمنة وصحية للعيش.
5. تعزيز الاستقرار العالمي:
- تقلل التنمية المستدامة من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
- تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية المشتركة.
رغم أهميتها، تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات:
- التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية إلى تهديد الموارد الطبيعية.
- النمو السكاني: يضغط النمو السكاني السريع على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية.
- نقص الوعي: تحتاج التنمية المستدامة إلى دعم مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتطلب نشر الوعي بأهميتها.
- البعد الاقتصادي: قد تكون تكلفة التحول إلى نماذج مستدامة عبئًا على بعض الدول النامية.
1. التعاون الدولي:
- أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 هي خارطة طريق لتحقيق 17 هدفًا عالميًا، تشمل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والتعليم.
2. الابتكار والتكنولوجيا:
- يشكل الابتكار دورًا محوريًا في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية.
3. سياسات وطنية:
- تعمل الدول على تبني سياسات تدعم استخدام الموارد بكفاءة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً