110 دولة بصدد دعم تعهد كوب28 بزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
من المتوقع أن يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول، اليوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.
ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب28 الدعم لهذا التعهد، كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28، الخميس، عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل، وأدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف. وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.
ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28 اليوم السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
ودعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الطاقة المتجددة الأمم المتحدة كوب28 الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة النوویة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يطلق دراسة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة شاملة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة.. تحديات التمويل وفرص الازدهار»، وذلك ضمن مشاركته الثانية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وفي خطوة استراتيجية تعكس التزامه بالبحث العلمي واستشراف المستقبل.
وتناولت الدراسة، التي تُعد واحدة من أبرز إصدارات المركز، القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجدّدة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً شاملاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجدّدة، وجاءت مقسمة إلى أربعة فصول رئيسة، وقد سلّط الفصل الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجدّدة حول العالم.
كما يناقش التحديات الكبرى، من بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركّز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية، التي تؤثر على الطاقة المتجدّدة، مشيراً إلى أن الابتكار التكنولوجي وتطور الأسواق يلعبان دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل هذا القطاع. كما ناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وتناول الفصل الثالث الأدوات المالية المتاحة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مثل القروض الاستثمارية والاستثمارات المباشرة، كما استعرض أبرز التحديات، مثل المخاطر الاقتصادية والسياسية، التي قد تعيق تحقيق التمويل المستدام، مشيراً إلى فرص جديدة للنهوض بهذا القطاع.
واستعرض الفصل الأخير الدور المحوري، الذي تلعبه صناديق المناخ والبنوك الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد الفجوة التمويلية لقطاع الطاقة المتجددة. كما قدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
حلقة نقاشية
على هامش إطلاق الدراسة، نظّم مركز «تريندز» حلقة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار. تمحورت النقاشات حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي. كما تضمّنت الحلقة استعراض تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وافتتح الجلسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، بكلمة أكد فيها أهمية البحث العلمي في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة. وقال: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتهدف دراستنا هذه إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية، التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف الدكتور العلي: «إن مركز (تريندز) يسعى من خلال هذه الدراسة، إلى تقديم رؤى عملية لصُناع القرار والباحثين حول كيفية تحقيق تحول متوازن ومستدام في قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة طويلة من إصدارات المركز، التي تستهدف تعزيز الحوار العالمي حول القضايا الاقتصادية المُلحة.
تحديات رئيسية
بدورهم، أكد المُتّحدثون أن أبرز نتائج الدراسة تؤكد أن الوقود الأحفوري لا يزال يحتفظ بدور مهم في سوق الطاقة العالمي لعقود مقبلة، رغم النمو المتسارع في مشاريع الطاقة المتجدّدة، وأنه من المتوقع أن تشهد الطاقات المتجدّدة نمواً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء عالمياً، خاصة مع التوجه العالمي نحو تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
كما أشاروا إلى أن القطاع يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجدّدة يُعزز التنمية المستدامة، ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجدّدة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالوا: «إن دراسة مركز (تريندز) تعد خطوة أساسية لفهم أعمق للتحديات والفرص، التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، وتشكل دعوة مفتوحة للجهات الدولية والمحلية لتبني سياسات فعّالة تحقق التحول المستدام».
فرص التعاون
من جانبه، واصل وفد «تريندز» البحثي في دافوس لقاءاته على هامش المنتدى العالمي، والتقى عدداً من الوزراء والمسؤولين في جناح «إيس فيليج»، المخصّص لكبار الزوار، واستعرض معهم عدداً من القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد والدراسات البحثية المستقبلة، كما تم استعراض سُبل بناء شراكات بحثية وتفعيل القائم منها.
وقد تم تقليد عدد منهم ميدالية «تريندز» البحثية؛ تقديراً لدعمهم وجهودهم المعرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟