110 دولة بصدد دعم تعهد كوب28 بزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
من المتوقع أن يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول، اليوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.
ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب28 الدعم لهذا التعهد، كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28، الخميس، عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل، وأدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف. وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.
ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28 اليوم السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
ودعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الطاقة المتجددة الأمم المتحدة كوب28 الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة النوویة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» في الطاقة المتجددة
باكو، أذربيجان (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«صندوق طريق الحرير» الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» شراكة استراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها «مصدر» كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها حيث يعتزم «صندوق طريق الحرير» استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (ما يُعادل 10.28 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع «مصدر».
ولدى «مصدر» استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، والتي تندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار استراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
في حين لدى «صندوق طريق الحرير» مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي إطار نهجه للاستدامة، يلتزم الصندوق بالعمل مع نخبة من الشركاء الماليين والاستراتيجيين للإسهام في دعم تحقيق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال محمد جميل الرمحي: «يجسّد هذا التعاون بين «مصدر» وصندوق طريق الحرير اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير نحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين».
وقالت زو جون: «تعد دولة الإمارات من المساهمين الرئيسيين في مبادرة «الحزام والطريق» وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، وتعكس الشراكة بين صندوق طريق الحرير و«مصدر» مدى التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم، ومن شأنها الإسهام في تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. وإننا نتطلع إلى العمل مع مصدر والشركاء الآخرين للتعاون في إرساء «طريق الحرير الأخضر» خلال العقود المقبلة.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، وتشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
و تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك بين الصين ودولة الإمارات لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.