110 دولة بصدد دعم تعهد كوب28 بزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
من المتوقع أن يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول، اليوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.
ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب28 الدعم لهذا التعهد، كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28، الخميس، عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل، وأدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف. وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.
ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28 اليوم السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
ودعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الطاقة المتجددة الأمم المتحدة كوب28 الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة النوویة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025