منح جمعيات الإسكان التعاوني تيسيرات لاستكمال مشروعاته بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية (عدا المخصصة بالساحل الشمالي الغربي) تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات ، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80 % يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35 % في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم إتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي بالمدن الجدیدة تلک المشروعات حال عدم
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تستفيد من تجارب دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز فعالية تنفيذ خطة دبي
قام وفد من إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، بزيارة إلى دائرة الأراضي والأملاك للاطلاع على أفضل الممارسات في تنفيذ وتحقيق أهداف خطة دبي، وذلك بعد فوز دائرة الأراضي والأملاك بجائزة “أفضل جهة في تحقيق خطة دبي”، وهدفت الزيارة إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للدائرة والمشاريع الرئيسية التي تساهم في تعزيز مؤشرات خطة دبي والمنافسة العالمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية في دبي
وضم وفد محاكم دبي كلً من علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وإيمان عبد الرحمن، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، ومها السويدي، رئيس قسم التميز، وأبرار الحمادي، ضابط تخطيط استراتيجي، أما من جانب دائرة الأراضي والأملاك، فقد شارك في الاجتماع أحمد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وأحمد النجار، رئيس قسم التميز والريادة المؤسسية، ونورة باوزير من قسم التخطيط والأداء.
وأكدت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، على أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية التي تعد أحد الركائز الأساسية التي نعتمد عليها في محاكم دبي لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى تعزيز العمل الحكومي المشترك والوصول إلى مستويات عالية من الأداء والتميز، وتأتي هذه الزيارة لدائرة الأراضي والأملاك لتكون خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الرائدة في دبي، حيث نسعى من خلالها إلى التعلم من تجاربهم الناجحة وتبني أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مساعينا نحو تحقيق مؤشرات خطة دبي الاستراتيجية.
وتضمنت الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي والأملاك، حيث قدم فريق الدائرة شرحًا مفصلًا عن المشاريع الأساسية وأثرها في تحقيق مؤشرات خطة دبي، كما تم تسليط الضوء على تأثير هذه المشاريع على المؤشرات التنافسية العالمية، إضافةً إلى عرض أفضل الممارسات التي تتبناها الدائرة لتعزيز الريادة المؤسسية وتحقيق التميز في الأداء.
وأشارت الماجد إلى أن محاكم دبي تولي أهمية كبرى لتحقيق رؤية دبي مؤكدة على حرص المحاكم على تطوير منهجياتها وفق أفضل المعايير العالمية، وأضافت إننا نؤمن بأن تحقيق أهداف خطة دبي يحتاج إلى روح التعاون والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية، وإن دائرة الأراضي والأملاك بما حققته من إنجازات تعد شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، وسنواصل العمل على تعزيز تبادل المعرفة والتطوير المشترك بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للتميز والابتكار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر