منح جمعيات الإسكان التعاوني تيسيرات لاستكمال مشروعاته بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية (عدا المخصصة بالساحل الشمالي الغربي) تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات ، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80 % يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35 % في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم إتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي بالمدن الجدیدة تلک المشروعات حال عدم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه باستغلال الأراضي المستردة في مشروعات خدمية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،اليوم الثلاثاء، جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين .
الخطة الاستثماريةكما بحثت الدكتورة منال عوض مع أحمد الأنصاري آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة .
واستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
حياة كريمةواختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن الفيومي.
وأكد محافظ الفيوم أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجاري الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.